نصيحة لجميع المسلمين في العراق قواعد تغيير المنكر باليد للقادر عليه في موضع تكون الولاية فيه لغيره ربح صهيب مسائل في الشان السوري كلمة الدكتور عبد الكريم زيدان في مؤتمر الشيخ امجد الزهاوي المنعقد في مركز الزهاوي للدراسات الفكرية شرح الاصول العشرين أثر الشريعة في الحد من المخدرات الحكم الشرعي في الدعوة الى الفدرالية او الاقاليم في العراق
عنوان الرسالة (الاطروحة): الدكتور عبد الكريم زيدان وترجيحاته الاصولية في كتابه الوجيز في أصول الفقه.
الجامعة والكلية والقسم: جمهورية العراق/جامعة سامراء/كلية التربية
مستوى الدراسة: ماجستير
التخصص:
اسم الباحث: مصعب عبود مهدي السامرائي
المشرف على الرسالة (الاطروحة): أ.د. حاتم مجيد عباس
تاريخ مناقشة الرسالة (الاطروحة): رمضان 1436هـ الموافق 13 يونيو/تموز 2015م
أعضاء لجنة المناقشة والحكم:
أ. د. حسن احمد حسين (رئيسا)
أ.د. شفاء ذياب عبيد (عضوا)
أ.د. رفعت خلف حسين (عضوا)
أ. د. حاتم احمد عباس (عضواً مشرفاً)
مُقدِّمَةُ اطروحة الباحث مصعب عبود
الحمد لله الذي باسمه تبتدئ كل البدايات، وباسمه تتوج كل النهايات، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبع طريق العارفين، وترياق الباحثين، سيد ولد آدم سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد:
فإنه لمن نافلة القول أن أشير إلى مكانة علم أصول الفقه بين العلوم فهو العلم الذي كان ولا يزال من أعلى العلوم وأشرفها قدراً وأنبلها ذكراً اختص الله به أمة سيدنا محمد ﷺ من بين سائر الأمم، وإنَّ أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فهو يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد، ولأجل شرف علم الفقه وسببه وفر الله دواعي الخلق على طلبه وكان المتخصصون به أرفع العلماء مكاناً وأجلهم شأناً وأكثرهم أتباعاً، وهو الآلة التي تمكّن من فهم النصوص القرآنية والنبوية لاستنباط الأحكام الفقهية التي تضبط العلاقات بين المسلمين.
إن علم الأصول هو ميزان الترجيح والتمحيص ومعيار التمييز بين الصحيح والسقيم من الآراء، فهو الفيصل في الاجتهاد إذا ما وضعت بين كفتي ميزان، فبأصوله تُعرف استنباطات الأحكام، وتُدرك مناطات العلل، لذلك كان اهتمام العلماء والفقهاء المجتهدين بهذا العلم عبر التاريخ بالغاً حتى وصل إلى مرحلة متقدمة من الاكتمال والإحكام لموضوعاته وإبداع منقطع النظير في تناول مسائله وجزئياته، فهو العلم الذي يجمع بين أبوابه ومباحثه ومسائله الأبعاد التي تؤطر عقل المجتهد بإطار واضح المنهج، مستقيم المسلك، بنيت مسائله على أسس قوية ودعائم راسخة، لهذا لا يستخرج درره وغرره إلا الفحول من ذوي العقول ممن آتاهم الله سبحانه وتعالى صحة الفهم وحسن القصد.
إن أول من قعَّدَ قواعد هذا العلم ووضع أسسَه هو الإمامُ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في كتاب أسماه (الرسالة)، وكتابه الرسالة هو أول مصنف في هذا العلم فيما وقعت عليه أيدي العلماء وإن كان للإمام أبي يوسف كلام في أصول الفقه ولكن لم يصلنا عنه شيء مدون.
ثم بعد أن رسم الإمام الشافعي رحمه الله خطوط هذا العلم درج العلماء بعده على تأليف القواعد التي بها تضبط الأفهام في استنباط الأحكام، وكانت لهم في ذلك طرق مختلفة، فاتبع بعضهم طريقة تختلف عن تلك التي اتبعها آخرون، فكتب الحنفية أصولهم معتمدين على فروع أئمتهم الفقهية، فجاءت كتبهم مليئة بالتطبيقات نظراً لأن أصولهم ناتجة عن تلك الفروع، بينما سلك المتكلمون طريقة أخرى فإنهم يضعون القواعد الأصولية بغض النظر عن الفروع الفقهية، فما كان مندرجاً تحت هذا الأصل فهو منه، وما لم يكن فهو شاذ، وبعد هاتين المدرستين تصدر جمع من علماء الأمة للجمع بين الطريقتين وتقريب الوجهتين، فظهرت مدرسة سميت بمدرسة الجمع بين الطريقتين، والإمام الشاطبي سلك طريقة تنزيل الشريعة على مقاصد المكلفين، فصنف كتابه الموافقات على طريقة تحقيق المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها، والمفاسد التي جاءت لدفعها، وسلك الإمام الزَّنْجاني الشافعي طريقة تخريج الفروع على الأصول، فصنف كتابه تخريج الفروع على الأصول، وابن حزم طريقة التعامل مع ظواهر النصوص، فصنف كتابه الإحكام في أصول الأحكام.
لطالما استهواني درس الفقه وأصوله عندما كنت طالباً في مدرسة الإمام علي الهادي الدينية، والتي كانت أولى مراحل دراستي للعلوم الشرعية، وما إن حطت قدماي فيها حتى بات لذلك الدرس خصوصية تختلف عما سواه، وكان له جزءٌ كبيرٌ من اهتمامي ومطالعتي، فشغفت به وأنا أدرُسُه على يد كبار علماء سامراء ومشايخها، وآثارهم التي عبدت الطريق وخطت الدليل الذي حببنا بهذا الدرس وهذا العلم العظيم، وفي مقدمتهم عَلاّمةُ سامراء وعَلمُها شيخنا أيوب الخطيب (رحمه الله) وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور حاتم أحمد عباس السامرائي، والشيخ الفاضل عز الدين محي أحمد غلام، فبقي هذا الدرس يساورني وأنا في مرحلة البكالوريوس، وما إن سنحت لي الفرصة وكانت أقدار الموجِد لكل شيء سبحانه وتعالى سخية كريمة، بأن حظيت بفرصة إكمال دراستي العليا، والتي ما إن أعددت عدتي حتى عادت بي الذاكرة حيث الخطوات الأولى في المدرسة الدينية وما حملته من ذكريات آنذاك، فتوقدت الفكرة من جديد بأن يكون علم الأصول هو تخصصي ومبتغاي، لما فيه من فائدة كبيرة ومجال رحب واتقادٍ فكري عميق يكون فيه للعقل دور يبعده عن الجمود والتقييد، ووسيلة بها يمكن فهم النصوص وكيفية استنباط أحكام الله سبحانه وتعالى منها.
عندما بدأت مطالعتي لكتب الأصول المتقدمة والمتأخرة والمعاصرة منها، وقع نظري على كتاب الوجيز في أصول الفقه للشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان (رحمه الله) لما لهذا الكتاب من قيمة علمية كبيرة شهد له بالفضل الجميع، كذلك فإن الله قد مَنَّ عليَّ بتدريس هذا الكتاب في الثانوية الإسلامية في تكريت لخمس سنوات متتالية، مما جعلني أسبر أغوار هذا المؤلَف، وأغوص في بحره الفياض، مستخرجاً فرائده ولآلئه، وأعرف فصوله ومباحثه بكلياتها وجزئياتها، فقررت بعد مشيئة الله تعالى أن اكتب رسالتي عن هذا العالم الجليل وكتابه القيم (الوجيز في أصول الفقه) وما تناوله من ترجيحات أصولية، لأنهل من تلك المدرسة الفياضة، ومحاولة مني في أن أميط اللثام عن إمام مجتهد من علماء هذا العصر، فأخذت منها ما كان بلفظ (الراجح) دون غيره لكثرة المسائل، وخشية الإطالة وتوسع الموضوع.
وقد أتبعت في الرسالة منهجي الاستقراء في جمع الأقوال وحصرها، والتحليل قصد معرفة القوي من الضعيف والسليم من السقيم ولتحقيق هذا الغرض اتبعت الخطوات التالية:
1) قمت بدراسة وافية عن الدكتور عبد الكريم زيدان بينت من خلالها حياته الشخصية والعلمية والعملية ومكانته العلمية وما أختص به من خصائص وهبها الله له.
2) اقتصرت على المسائل التي عبر عنها الدكتور عبد الكريم زيدان بلفظة (الراجح، ومشتقاتها) وتركت ما سواها لطول الموضوع وخشية الإطالة.
3) تناولت كل مسألة في ستة فروع أو جزئيات ابتدئ بمدخل أعطي فيه ملخصاً للمسألة وأبين فيه محل الخلاف والنزاع بين العلماء في تلك المسألة، وأذكر المذاهب المخالفة لما أراه راجحاً، ثم المذهب الذي أرجحه وأدلته وما رُد به على المذهب أو المذاهب المخالفة، ثم أختم المسألة ببيان الرأي الراجح وما أميل إليه، وقد أتبعت هذا المنهج في جميع مباحث الرسالة.
4) لم أذكر بطاقة الكتاب كاملة في الهامش عند ورودها للمرة الأولى، لأني ذكرت بطاقات الكتب في قائمة المصادر والمراجع؛ وذلك كله لعدم الإطالة وإثقال الهوامش.
5) عرّفت بجميع الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة إلا المشهورين منهم كالأئمة الأربعة.
6) ذكرت أدلة المذاهب ورتبتها حسب درجتها مقدماً نصوص الكتاب والسنة، ثم الإجماع، ثم ما استدل به من المعقول، مع مناقشة ما يحتاج إلى المناقشة والرد على المذهب الذي خالف ما أميل إلى ترجيحه.
7) وثقت أقوال المذاهب وأدلتهم من كتبهم المعتمدة والموثوقة من أمات الكتب والمصادر في المذهب.
8) طريقتي في تقرير الأدلة ونقلها: أني انقلها بالنص أحياناً، وأعبر عنها متصرفاً فيها بأسلوبي في أحيان أخرى، واذكر منها ما يظهر لي أنه صالح للاحتجاج به في المسألة، خشية الإطالة.
9) رتبت المسائل على نحو ما رتبه المؤلف في كتاب الوجيز، فقدمت الكلام عن الأحكام الشرعية ثم أردفته بأدلة الأحكام الشرعية، وبعدها بحثت مسائل دلالات الألفاظ، وختمتها بالاجتهاد والتقليد.
10) كتبت الآيات بالاعتماد على مصحف المدينة للنشر الحاسوبي إذ فيه ذكر الآية ورقمها واسم السورة، وجعلت ذلك في الهامش.
11) خرجت الأحاديث من كتب السنة الأصلية، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بعزوه إليهما، وإن كان في غيرهما عزوته إلى مصدرين على الأقل من كتب السُنن والمسانيد، مع تخريج الحديث وبيان درجته وأقوال أهل الصنعة فيه.
12) عزوت الآثار إلى مضانها مع بيان درجتها قدر الإمكان.
13) رتبت المصادر والمراجع في الهامش بحسب سنة وفاة المؤلف ما أمكنني ذلك.
وقد قسمت رسالتي وفق المنهجية العلمية المتبعة، وحسب المادة العلمية إلى: مبحث تمهيدي، ومقدمة وأربعة فصول وخاتمة:
الفصل الأول: الدكتور عبد الكريم زيدان وكتابه الوجيز، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: حياة الدكتور عبد الكريم زيدان الشخصية وعصره.
المبحث الثاني: حياة الدكتور عبد الكريم زيدان العلمية والعملية ووفاته.
المبحث الثالث: مكانة الدكتور عبد الكريم زيدان وخصائصه العلمية والخلقية.
المبحث الرابع: أهمية كتاب الوجيز ومنهج المؤلف فيه.
الفصل الثاني: ترجيحات الدكتور عبد الكريم زيدان في مباحث الحكم، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ترجيحاته في الحكم الوضعي.
المبحث الثاني: ترجيحاته في عوارض الأهلية.
الفصل الثالث: ترجيحات الدكتور عبدالكريم زيدان في أدلة الأحكام، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ترجيحاته في الأدلة المتفق عليها.
المبحث الثاني: الأدلة المختلف فيها.
الفصل الرابع: ترجيحات الدكتور عبدالكريم زيدان في دلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد.
المبحث الأول: في مباحث الأمر والنهي والمطلق والمقيد.
المبحث الثاني: في مباحث العام.
المبحث الثالث: في الألفاظ.
المبحث الرابع: في الاجتهاد والتقليد.
ثم ذكرت الخاتمةوما توصلت فيها من أهم النتائج.
ولا أدعي في بحثي هذا أني قد بلغت الغاية، فما كان من صواب فهو بفضل الله رب العزة والكمال، وإن أصابه خلل فحسبي أني طالب علم أخطئ وأصيب والكمال لله وحده، والله تعالى هو المرجو دائماً أن يتجاوز عنا إن نسينا أو أخطأنا وهو سبحانه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي البشير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نشرت بتاريخ: 2018-04-16 (5825 قراءة)