فتوى بخصوص الاستمرار بالمشاركة في مجلس الحكم العراقي

بعد اشهر قليلة من احتلال العراق, تشكل مجلس الحكم في 12 جمادى الأول 1424هـ الموافق 12تموز/يوليو 2003م ... وقد افتى الشيخ عبدالكريم زيدان بعدم جواز الانضمام لهذا المجلس.

ونظرا لصدور بعض الفتاوى الشاذة حول اباحة المشاركة وركون البعض عليها, فقد سئل الشيخ مرة ثانية عن الحكم الشرعي في الاستمرار بهذه المشاركة في هذا المجلس.  ادناه نص الفتوى المتعلقة بالحكم الشرعي للاستمرار بهذه المشاركة.

سؤال: ما رد فضيلتكم على من افتى بجواز الانضمام الى مجلس الحكم العراقي واستمرار المشاركة فيه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

اولا:  عند احتلال الكافر بلد اسلامي يكون الواجب الوحيد هو السعي الجدي لمقاومته واخراجه , وهذا هو مفهوم الواجب العيني عند حصوله عند احتلال البلد المسلم , ولا يزاحمه النظر في مهادنته ومسالمته ومعاونته ابتداء على نحو يدفع السعي لمدافعته.

ثانيا :  عند تمكن الكافر المحتل من السيطرة على البلد المسلم وعجز المسلمين عن مقاومته ففي هذه الحالة يمكن النظر فيما يمكن فعله والقبول به عن طريق مسالمته او الرضا بما يعرضه كما لو عين بعض المسلمين في بعض الوظائف العامة كالقضاء مثلا, وقد صرح الفقهاء بجواز قبول تولي ولاية القضاء من قبل الكافر المحتل ولكن اشترطوا لهذا القبول ان يمكن من الحكم بموجب الشرع الاسلامي فان تعذر عليه ذلك فلا يجوز للمسلم ان يقبل ولاية القضاء من قبل الكافر , وقبول سيدنا يوسف عليه السلام قبول الولاية على تموين الناس بالأقوات التي تجمعها الدولة وتوزيعها على الناس, انما كان ذلك بسلطة كاملة من قبل يوسف عليه السلام فيما فوض فيه وقد جاء في القران الاشارة الى ذلك (وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ).

ثالثا :  ان المشاركة مع الكافر المحتل فيما يعرضه من الولايات في بعض شؤون البلد لا تجوز الا اذا كان في قبولها مصلحة راجحة يمكن حصولها او يترجح حصولها او يترجح دفع مفسدة عن المسلمين وبدون ذلك لا يجوز المشاركة مع الكافر المحتل فيم يعرضه من ولايات, وفي ضوء هذه القاعدة فان المشاركة في عضوية مجلس الحكم الذي قام الكافر المحتل بتعين اعضائه لا تتحقق فيه المصلحة الراجحة ولا درء المفسدة وقد تحقق عدم حصول المصلحة او درء المفسدة في هذا الاشتراك, بل تحققت المفسدة المتمثلة بنزع ثقة المسلمين بالمتصدرين للعمل الاسلامي وبالحزب الاسلامي وهذه مفسدة عظيمة جدا, كما لم تتحقق اي مصلحة ملموسة من هذا الاشتراك وانما تحقق ما اراده الكافر المحتل او ما اراده الاعضاء الاخرون المبتدعون من شيعة وعلمانيون واكراد بحكم كونهم الاكثرية الذي لم تؤثر فيهم اعتراضات العناصر الاسلامية في المجلس الذي لا يملك اكثر من ابداء رايه او تقديم الاقتراحات ان كان يملك الشجاعة لأبداء الراي بصورة واضحة جلية , وهذا ما لم نحس به مع انه هذا القدر من ابداء الراي الذي يملكه العضو في مجلس الحكم ممكن ان يقوله ويصرح به احاد الناس في العراق فضلا عن احزابهم سواء كان ذلك ابداء هذا الراي في الجرائد التي تجاوز عددها المائة جريدة او على المنابر, وقد يكون هذا الاسلوب انفع مما يقوم به العضو المسلم في مجلس الحكم من ابداء رايه او تقديم اقتراحه دون ان يسمعه جماهير الشعب.

رابعا :  وعليه فان انعدام المصلحة ودرء المفسدة يفقد مشاركة المسلم في عضوية هذا المجلس من اي مشروعية فيكون الانسحاب من هذه العضوية هو الراجح ان لم يكن هو الواجب, ابقاء لثقة الناس في العاملين للإسلام وحتى يبقى مجلس الحكم في صورته الحقيقية من علمانية وشيعية وقومية كردية دون ان تختلط الاوراق في نظر الناس.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.

د. عبدالكريم زيدان

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-02-16 (6039 قراءة)