القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الاسلامية

كتاب الفهُ الشيخ عام 1403هـ - 1982م ويقع في ( 116 ) صفحة.

يقول الشيخ عن هذا الكتاب :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فهذا بحث موجز في القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية بنصوصها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفي ضوء ما استنبطه فقهاء الشريعة من تلك النصوص وما قرروه في مذاهبهم الفقهية المختلفة. وقد جعلته في سته فصول على النحو التالي:

(الفصل الأول) تمهيد ومقدمات.

(الفصل الثاني) مدى اطلاق أو تقييد حق الملكية العامة.

(الفصل الثالث) تقييد الملكية الفردية للمصلحة العامة.

(الفصل الرابع) قيود حق التملك للمصلحة العامة.

(الفصل الخامس) قيود عناصر الملكية للمصلحة العامة.

(الفصل السادس) تقييد حق الملكية الفردية في الوقت الحاضر.

والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا البحث المسلمين ويثيبني عليه والحمد لله رب العالمين.