تعقيب الدكتور عبدالكريم زيدان على بحث (بين الاتباع والتقليد) لـلاستاذ صالح سرية

بحث (بين الاتباع والتقليد) كتبه الاستاذ صالح عبدالله سرية وعقب عليه الدكتور عبدالكريم زيدان ونُشر عام 1376 هـ / 1956م  ضمن منشورات الشركة الاسلامية للطباعة والنشر المحدودة في بغداد.

تناول تعقيب الدكتور عبدالكريم زيدان نصائح هامة ومركزة لمن اراد الوصول الى المعرفة الحقة بما اراده منه الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد ﷺ.

تعقيب

للاستاذ عبدالكريم زيدان

1) إن الواجب على كل مسلم هو طاعة الله سيحانه وتعالى وطاعة رسوله, والطاعة تستلزم معرفة ما أمر الله به ورسوله.

2) إن المعصوم الواجب الاتباع مطلقاً في كل ما يأمر به وينهى عنه هو رسول الله ﷺ فقط.

3) والمسلم الذي يُريد معرفة ما أمر الله به ورسوله عليه أن يسلك طريق العلم المشروع, كأن يصاحب أهل العلم الموثوقين, يتلقى منهم العلم شفاهاً - ونقصد بالعلم معرفة كتاب الله وسنة رسوله – أو يصاحبهم عن طريق ما تركوه من كتب علمية وآثار.

4) والمسلم وهو في سبيل الوصول إلى معرفة المأمور به شرعاً - أي أمر الله ورسوله - إنما يتخذ من أهل العلم مرشداً ليوصله إلى مقصوده, كالشخص الذي يريد الوصول إلى الشام فيتخذ له دليلا ومرشداً يدله على الطريق الآمن في الصحراء ليصل الى الشام بسلامة – وهو أي طالب الوصول إلى معرفة المأمور شرعاً – إنما اتخذ فلاناً مرشداً له لكونه من اهل المعرفة وانه اهلٌ لهذا الأمر كالمرشدين والخبيرين في طريق السير إلى الشام مثلاً.

5) فان ظهر في أثناء السير لطالب الوصول إلى المأمور به شرعاً أن مُرشده أو مُرشديه أي العلماء الأحياء أو الاموات قد أخطأوا في مرحلة ما أي في مسألة من المسائل وأن الذي أصاب فيها مرشد آخر وظهر على هذا الصواب دليل قاطع أو راجح تحول هذا الطالب من قول مرشده الى قول المرشد الاخر كما يتحول السائر في الصحراء عن رأي مرشده الذي يدله على مراحل الطريق إلى رأي مرشد اخر أعرف منه في الدلالة على الطريق الآمن في هذه المرحلة من السير, إذ لا غرض لطالب العلم أو لقاطع الصحراء إلا سلوك طريق السلامة الموصل إلى سلامته وليس قصده متابعة المرشد لذاته وفي كل شيء. والاصرار على متابعة المرشد عند خطئه حماقة لا تليق بالعاقل ولا معنى لها.

6) وقد يُقال: كيف يستطيع أن يُميز السالك خطأ مُرشده في إحدى مراحل سيرهِ وهو إنما اتخذ مرشده لقصور منه في الاستقلال في هذا السير؟ والجواب على هذا هو الاستهداء بكل طريق صحيح شرعي يظهر الخطأ من الصواب كأن يذكر المرشدون الآخرون - أي أهل العلم حقاً - أن الصواب في هذه المرحلة أو هذه المسألة هو هذا, ويذكرون على قولهم دليلاً شرعياً كحديث صحيح مثلا تلقاه أهل الحديث بالقبول أو إجماعاً قديماً أو توجيهاً لآية كريمة ذهب اليها الكثير من اهل العلم ...الخ فاذا تحول طالب العلم الى قول هؤلاء الثقات بعد ان قدموا له هذه الأدلة فلا تثريب عليه في هذا التحول اليهم. وحتى لو قَدَّرَ أنهم مخطئون في نفس الامر فليس على متبعهم شيء لأن هذا الذي يستطيعه وهذه هي القرائن التي تُرجح اتباعهم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وبكلمة اخرى إنما يجيز لطالب العلم أن يتحول الى رأي المرشدين الاخرين إذا ظهرت له ادلة صوابهم ظهوراً يكفي شرعاً اتباعهم لهذه الادلة وبعد ان يبذل جهده في التقصي والبحث.

7) ومن جملة المرشدين الذين لهم قِدَمٌ الصدق في الامة الأئمة الاربعة فهم أهل ان يتخذوا مرشدين لطالب الوصول إلى معرفة ما أمر الله ورسوله. واتخاذهم مرشدين إنما يكون بالرجوع الى كتبهم وفقهم على شرط:

   أ) أن لا يعتقد بعصمتهم.

   ب) وأن يعتقد انه انما اتبعهم لأنهم مظنة إيصاله الى ما أمر الله ورسوله.

   ج) وأنه لن يصر على شيء مما ذهبوا إليه إذا ظهر خطؤه.

8) فيسوغ إذن (ولا يجب) اتباع أحد هؤلاء الائمة العلام وتعلم ما ذكروه بالشروط المذكورة بالفقرة السالفة الذكر وأن يتوسع المسلم ويستمر على معرفة الادلة الشرعية ومعرفة مآخذ هؤلاء الأئمة حتى يرقى في منازل المعرفة وتقوى بصيرته ويرتفع عن مرتبة العوام.

9) اما الشخص الذي لا يقوى على ملازمة العلماء وتلقي العلم منهم أو النظر في كتبهم فعليه إذا نزلت به نازلة أن يسأل أهل العلم عن حكمها الشرعي فيقول لهم مثلاً ما حُكم الشرع في كذا وكذا, وليس عليه ان يطلب منهم الحكم بموجب اجتهاد الامام الفلاني, فاذا أجابوه عن الحكم الشرعي, اتبعه باعتبار أنه يتبع ما أمر الله به ورسوله, وباعتبار أن المسؤول رجل مسلم صادق ولا يكذب.

10) وكثير ما يرد سؤال وهو: هل يجوز العمل بصحيح البخاري مثلاً أو بالحديث الشريف رأساً ؟ والجواب على هذا انه لا يجوز لأحد ان يمنع العمل بحديث رسول الله ﷺ إذ منع هذا قد يؤدي الى الانسلاخ من الاسلام ولكن يجب ان يُعرف بوضوح ان العمل بالحديث الشريف يجب ان يكون بالطريقة الصحيحة التي تستلزم الأمور التالية:

   أ) أن يعرف الحديث وصحته عن طريق اهل المعرفة بالحديث.

  ب) أن يعرف معناه ودلالته وما تضمنه من حكم وهل هو منسوخ ويكون هذا بالرجوع الى اهل العلم بهذا الشأن.

   ج) أن يَبذل جهده في التحري والبحث عن الفقرتين أ , ب.

وصحيح البخاري أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله فهذا الكتاب الجليل الذي احتوى السنة الشريفة إذا تبينت معاني احاديثه البيان الواضح الوافي بطريقة صحيحة عن طريق أهل العلم الأمناء الورعين فليس على المسلم بأس – بل يجب عليه أن يعمل بها.

11) على العامي إذا أراد ان يستفتي عالماً عن مسألة أن يجتهد ويتحرى عن العالم الورع التقي العارف بالسنة ليسأله عما يريد, واجتهاده إنما يقوم بالقرائن المقررة شرعاً ومنها الاستفاضة والشائع عند المسلمين في كون أن فلانا بهذه الصفات وهذا الذي يستطيعه العامي.

12) ويجب أن يَحذر طالب اتباع السنة النبوية مطلقاً حيثما وجدت من أن ينحرف في هواه فيتبع الاقوال المرجوحة لمصلحته الشخصية عند تعارض الادلة لأن الواجب عليه أن يتبع الدليل الأقوى بغض النظر عن مصلحته وقد قال ﷺ (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) ومثل هذا في أمور كثيرة كالشفعة مثلاً وتوريث الاخوان مع الجد أو عدم توريثهم فاذا فعل المسلم هذا أمن الشطط وخالف الهوى ولم يكن من المذبذبين.

ومن هنا تتضح لنا قضية التلفيق وجوازها وعدم جوازها فالتلفيق المذموم هو اتباع الهوى باقتناص الاحكام الملائمة لهوى الانسان ومصلحته بغض النظر عن الدليل الذي تقوم عليه أما اتباع اجتهادات العلماء المختلفين في المسائل المختلفة لوجود الدليل الشرعي فلا يعد تلفيقاً ولا تذبذباً ولا ممنوعاً بل هو الواجب على المسلم.

13) والذي يبدو لنا أن الخلاف يضيق جداً بين الموجبين لاتباع السنة وهم المحقون وبين المانعين من هذا وهم المخطئون, اقول إن الخلاف يقل جداً بين الفريقين إذا تفهمت النقاط المذكورة أعلاه مع زيادة بسط وشرح له.

والله يقول الحق وهو يهدي سواء السبيل.

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2020-12-15 (4409 قراءة)