عنوان الرسالة (الاطروحة):‏  التخريج الاصولي لترجيحات الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه/ ‏المفصل في أحكام ‏المرأة ‏والبيت المسلم – أحكام العبادات والايمان ‏والنذور- دراسة مقارنة‏

التخصص: أصول فقه

الجامعة والكلية والقسم:  جمهورية العراق/ كلية الامام الاعظم الجامعة

مستوى الدراسة :  الدكتوراه

اسم الباحث:  ريا مظفر خليل

المشرف على الرسالة (الاطروحة): الدكتور. عبدالستار عبدالجبار عباس

تاريخ مناقشة الرسالة (الاطروحة):  13 رمضان 1438هـ الموافق  2017/6/7 م

أعضاء لجنة المناقشة والحكم:

      أ. د سعدي خلف مطلب الجميلي (رئيسا)

      أ. د محمود رجب حمدان (عضوا)

      أ. د اسماعيل عبد عباس (عضوا)

      أ. د قحطان محبوب فضيل (عضوا)

      أ. د صهيب سليم عمير (عضوا)

مقدمة الباحثة ريا مظفر لرسالة الدكتوراه 

الحمد لله الكريم الوهاب, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب, أجزل للطائعين الثواب, وأنذر العاصين من شديد العقاب, يجتبي إليه من يشاء, ويهدي إليه من أناب, أحمده على نعمه التي فاضت على ذرات التراب وقطرات السحاب, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من العذاب, وتدخل قائلها دار السلام بغير حساب, وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بأشرف الملل وأزكاها, الذي قرر قواعد الملة وشيد بناها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خيار الأمة وأتقاها وأعلمها وأهداها, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا .

أمّا بعد :  فإنَّ مِنْ أجَلِّ علومِ الإسلامِ، وأعلاها مقاماً، وأسماها منزِلَةً علمَ أصولِ الفقهْ، ذلك العلم الذي لا يستغني عنه أي مجتهد يبغي التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية؛ فهو يبيِّن طرق استنباط الأحكام، واستخراجها من النصوص الشرعية، وكيفية إلحاق الفروع بأصولها، وحملها على نظائرها، وقد ازدادت الحاجة إليه في زماننا؛ والسبب في ذلك كثرة النوازل الفقهية، والأمور المستجدة العصرية، من عقودٍ ومعاملات، وفروع في مختلف مناحي الحياة، فلا يمكن تخريج أحكامها التي بها صلاح العباد في الحال والمآل، ولا استنباط منازلها، إلاّ بعد معرفة طرق الاستنباط وقواعده.

وانطلاقاً من أهمية هذا العلم، وجلالة قدره، وسمو منزلته، أدليت بدلوي باختياري موضوعاً أصولياً بعنوان: التخريج الأصولي لترجيحات الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في (أحكام العبادات والأيمان والنذور) دراسة مقارنة؛ لإعداد أطروحة الدكتوراه في الفقه وأصوله في كلية الإمام الأعظم (رحمه الله) الجامعة.

وتأتي أهمية الموضوع فضلا عما ذكرت فيما يأتي:

- إن علم الأصول من علوم الوسيلة والآلة لا غنى للفقيه والمجتهد عنه, وجعل الفقهاء تعلمه شرطا من شروط الاجتهاد, ومعلوم أن الاجتهاد واجب تحققه في كل عصر على الكفاية, وأصول الفقه من أبرز وسائله, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, والتخريج الأصولي (موضوع البحث) يجعل الباحث يبحر في كتب أصول الفقه.

- علم أصول الفقه هو العلم الوحيد الذي يحدد المنهاج العلمي الشمولي الذي على أساسه تفسر النصوص الشرعية- قرآنا وسنة- وعلى أساسه أيضا تتم عملية الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها ومظانها, وتتم على أساسه أيضا عملية الاجتهاد والانتقاء والقضاء, وموضوع البحث له علاقة وثيقة بالقواعد الأصولية والتي على أثرها يتبين الحكم الراجح والأقوى والصحيح من أقوال الأئمة المجتهدين في المسائل الفقهية.

- معرفة كثير من أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل, لا سيما فيما يتعلق منها بالقواعد الأصولية وقواعد الترجيح .

- أن علم أصول الفقه من أهم العلوم الأساسية في استنباط أحكام النوازل والواقعات- وما أكثرها في زماننا هذا- على وجهها الصحيح عن طريق التخريج الأصولي .

- إن علم التخريج يبين المنهج الصحيح في الاستنباط, ذلك أن من الناس في أيامنا هذه من يظن أن حفظ النصوص الشرعية ومعرفة صحيحها من سقيمها كاف في معرفة الأحكام الشرعية العملية على وجهها الصحيح, وهذا يؤدي إلى المغالاة في الأخذ بظواهر النصوص, وفي الطرف المقابل أن هناك من يظن أن القواعد الأصولية بعيدا عن النصوص الشرعية كفيلة بتحقيق ذلك أيضا, فتجدهم كثيرا ما يصادمون النصوص الشرعية باجتهادات وأقيسة فاسدة, وعلم التخريج هو التزام منهج الوسط إن شاء الله .

- إن في هكذا نوع من البحث تقوية للملكة الاجتهادية لدى الباحث, حيث يطلع على كيفية التعامل مع النصوص وكيفية استنباط القواعد الأصولية من الأحكام, واستنباط الأحكام من القواعد الأصولية, فيكون علم أصول الفقه بهذه الكيفية علما عمليا لا مجرد نظريات تقرأ لا مساس لها بالواقع .

- لما أصبح للأحكام الشرعية العملية ضوابط أصولية تقوم عليها وتدور حولها أهمية هذا العلم الجليل من خلال ظهور مناهج جديدة للتأليف في أصول الفقه, فكان منها التأليف على هذا النمط والمسمى تخريج الفروع على الأصول- وهو موضوع البحث في هذه الأطروحة-, والذي يتم من خلاله استنباط الأصول من المسائل الفقهية, بمعنى تقرير القواعد الأصولية بناء على الاعتقاد القاضي بأن هذه القواعد التي استند إليها في استنباط الأحكام للمسائل الفرعية وعلى اعتبار أن المسائل الأصولية متناثرة في ثنايا الفروع الفقهية غير مرتبة على أبواب الفقه, مع وجود طرق أخرى منها: تخريج الفروع من الفروع, وتخريج الأصول من الفروع, والذي سأقوم به هو بيان القواعد الأصولية التي استند إليها الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله في ترجيحاته الفقهية من الفروع الفقهية في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والأيمان والنذور, وهو من باب تخريج الفروع على الأصول.

وأهم الأسباب التي دفعتني للكتابة في موضوع البحث مع ما تقدم من بيان أهميته هي:

1. ما أشاره عليَّ بعض الأساتذة في كلية الإمام الأعظم, ومنهم الدكتور عبد الستار عبد الجبار (حفظه الله)- المشرف على البحث-, والدكتور اسماعيل عبد عباس الجميلي (حفظه الله), فكان الاختيار في جزئية من الكتاب؛ لاتساعه وكثرة أبوابه, فكان الاختيار واقعا على أحكام العبادات التي لا يستغني عنها المكلف, والتي تخدم الباحث في الاطلاع على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج.

2. شمول الموضوع لأغلب أبواب الأصول, مما يجعل الباحث مطلعا على أغلب المسائل الأصولية, وفي هذا من الفائدة ما لا يخفى, وهو أفضل من الكتابة في جزئية من الجزئيات.

3. إن في هذا النوع من البحث ربطا للفروع الفقهية بأصولها, وذلك أن الطلبة المختصين بدراسة الفقه وأصوله اتجهوا إلى دراسة الفقه على حدة, وإلى دراسة الأصول على حدة, مما يسبب في إبقاء علم أصول الفقه علما نظريا لا أثر له بالواقع العملي, وهذا مخالف لِلُبِّ علم الأصول؛ لأنه قائم على التطبيق والإبقاء على علم الفقه على ما ورثه هؤلاء الطلبة من علمائهم دون تأصيله, ومحاولة معرفة صحيح الأحكام من ضعيفها, أو معرفة الراجح والمرجوح منها, وعلم التخريج به يتم الربط بين هذين العلمين, وبه تنجلي الغاية والثمرة من القواعد الأصولية.

4. إن هذا العلم الذي بدأت الحاجة تشتد إليه وتتوسع في ظل اتجاه الباحثين والدارسين للتخصص في العلوم الشرعية؛ هو لكون أصول الفقه علما تندرج تحته مسائل الفقه, ويحتاج من يطلبه إلى ملكة الاجتهاد لتكون له عونا في الاستنباط .

5. إن للتخريج الأصولي مزايا, منها: بيان الأصول التي اعتمدها كل مجتهد, وعند التعارض بين أقوال المجتهدين يمكن الاختيار من خلال فهم الخلاف الحاصل في مسائل الفروع دون تعصب أو اتباع هوى, فضلا عن إظهار وبيان الجهد الذي بذله العلماء لتثبيت القواعد الأصولية التي بنيت عليها الفروع.

6. إن للتخريج الأصولي أهمية كبيرة, إذ يساعد على تنمية قدرات طلبة العلم وبلورة إمكاناتهم على أن يكون لهم قدر من الفقه غير يسير, وذلك من خلال التعرف على أصول كل مذهب وفهم أساليب العلماء في استدلالاتهم بالأدلة الشرعية التي تؤدي بهم إلى استنباط الأحكام منها.

7. كان لاختيار التخريج لترجيحات الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله أثر كبير في نفسي لقبول موضوع البحث؛ ذلك أنه عالم كبير من علماء هذا العصر, فضلا عن كونه اشتغل في معظم العلوم الشرعية التي يحتاجها طالب العلم في البحث, فقد ألف رحمه الله كتبا ونشر بحوثا قيمة في شتى مجالات علوم الشريعة, منها في العقيدة, ومنها في الفقه- ومن ضمنها كتاب المفصل في أحكام المرأة المسلمة والذي حاز فيه على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية سنة 1997م, والذي جمع فيه أحكام المرأة المسلمة, وكل ما يخصها في أمور دينها ودنياها, وقد دافع فيه رحمه الله عن المرأة وكل ترجيحاته كانت في خدمة المرأة المسلمة التي أعزها الإسلام, فضلا عن تأليفه في علم أصول الفقه كتاب الوجيز في أصول الفقه- والذي استعنت فيه بالآراء والتعريفات الأصولية التي اختارها رحمه الله من تعريفات الأصوليين في المباحث الأصولية.

8. كان لاختيار كتاب المفصل في أحكام المرأة دافع كبير لقبول موضوع البحث؛ ذلك أنه كتاب فقه مقارن معاصر عرض فيه الدكتور رحمه الله أهم المسائل التي تتم الحاجة إليها في زماننا الحاضر, مع جمع أقوال الفقهاء في المسائل الفقهية, وإذا حصل خلاف بينهم ذكر اختلافهم وأدلتهم, ثم رجح ما يراه مناسبا من أقوالهم, مع بيان الأدلة التي استدلوا بها, وقد ركز على المذاهب الخمسة المعتبرة- الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية-, وقد يتطرق في بعض الأحيان لذكر أقوال الزيدية والإمامية.

9. إن لترجيحات الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله أهمية كبيرة؛ لأن ما يرجحه علماء العصر يعد فتوى لهم, والدكتور رحمه الله يعد من علماء الفقه والفتوى في عصرنا, ولرأيه أهمية كبيرة؛ لأنه من العلماء المعروفين بصلاحهم واعتدالهم.

10. كانت ترجيحات الدكتور رحمه الله في المسائل الخلافية, فقد عرض المسائل, وأقوال العلماء فيها وأدلتهم, ثم بيَّن الرأي الراجح من أقوالهم مستندا إلى الأدلة الأقوى التي يراها, وقد تعرض في كثير من المسائل إلى الاستدلال بالمعقول, وبالمصلحة المرسلة, وسد الذرائع, وكما استدل بالحديث الضعيف, وقامت ترجيحاته في كثير منها على مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية لتقوية الرأي الذي يراه مناسبا.

الصعوبات التي واجهتني في الكتابة 

لا تخفى في وقتنا الحاضر الصعوبات التي يتعرض لها طالب العلم, ولا سيما في العلوم الشرعية من الضغوطات أثناء الكتابة, وقد تعرضت إلى صعوبات بشكل عام, وهو الوضع الأمني غير المستقر والتهجير الذي حصل في عدة محافظات من العراق, ومنهم أهلي في الموصل والعمليات العسكرية هناك وما يتعرض له الأهالي, فقد حصل لي في كثير من الأوقات أن أكتب وقلبي يعتصره الحزن, والدموع لا تفارق عيني, ووالله فقد حصل لي في بعض الأوقات أن أستصغر البحث في الموضوع وأنا أسمع ما يجري هناك, وما الذنب الذي اقترفوه ليكون لهم هذا المصير المزري الذي لا يسر صاحبا ولا صديقا, ولا أتمناه حتى لعدو, ولكن في المقابل أتمالك نفسي وأفوض أمري إلى الله, وأبتهل إليه بالدعاء في ظلام الليل ليفك الضيق عن المكروبين في كل مكان, إنه نعم المولى ونعم النصير .

كما تعرضت لصعوبات على صعيد البحث, فلم أعثر على مصادر لترجمة حياة الدكتور عبد الكريم زيدان سوى ما وجدته بخط يده في كتابه المفصل في مقدمة الكتاب, إذ تحدث عن حياته بشكل عام, والموقع الرسمي للدكتور؛ ذلك أنه عالم معاصر فلم توجد ترجمته في كتب التراجم, وكما استعنت بالدكتورة سوسن عبد الكريم الابنة الكبرى للدكتور رحمه الله وابنه المهندس محمد اللذين ساعداني في بعض المعلومات عن حياة الدكتور العائلية, وكما استعنت أيضا ببعض العلماء الذين عاصروه, ومنهم عمي الدكتور عماد الدين خليل حفظه الله البروفيسور في التاريخ الإسلامي, وكما وجدت أيضا بقلم تلاميذه.

كما واجهت صعوبة في الحكم على بعض الأحاديث التي استدل بها الدكتور رحمه الله في المسائل, فقد كانت أدلة ضعيفة, وبصعوبة أتوصل إلى الحديث من السنن والمسانيد, وقد لا أحصل على حكم على الحديث من كتب التخريج والزوائد, أو من كتب الألباني رحمه الله.

هذا ما وجدته من صعوبات تذكر, ولكن في المقابل فقد فتح الله تعالى لي أثناء الكتابة في هذا الموضوع آفاق العلم والرؤية, ودفعني لاستنباط القواعد الأصولية من ترجيحات الدكتور رحمه الله, واستطعت أن أربط بين الفروع وأصولها التي بنيت عليها, بعد أن تملكني الخوف في البداية أن أخفق ولا أستطيع البحث, أو ربط بين الفروع بأصولها, فلله الحمد والمنة أولا وآخرا, والشكر موصول لكل من ساعدني وأخذ بيدي لإتمام البحث وخصوصا الدكتور عبد الستار عبد الجبار حفظه الله المشرف على البحث الذي كان لا يتأخر عن توجيهي وإرشادي لما هو أقوم وأصوب, ولا يتأخر عن قراءة الفصول والتعليق عليها بأسلوب أخوي غير معنف عليَّ, وهذا ما دفعني لإتمام البحث بثقة وعزيمة, وحرصت أن لا أترك شاردة ولا واردة نبهني عليها إلا أن آخذ بها على أفضل ما يكون.

أهداف الدراسة 

الأهداف المرجوة من الأطروحة: هو استنباط القواعد الأصولية من الأدلة التي بنى عليها الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله الترجيحات الفقهية في كتابه المفصل في أحكام المرأة المسلمة/ أحكام العبادات والأيمان والنذور, فتناولتُ الأدلةَ التي استدل بها الدكتور في ترجيحاته الفقهية لتأييد مذهبه, ثم خرجْتُ على أساسها القواعد الأصولية التي رأيتها مناسبة في التخريج الأصولي, وكانت مرتبة على أبواب أصول الفقه, ثم قمت بدراسة مقارنة بين ما اعتمده من قواعد استند عليها في ترجيحاته الفقهية, وبين أصوله التي أسسها في الوجيز, فكان هدف الدراسة التوصل إلى مدى مطابقة أصوله التي اعتمد عليها في الوجيز للقواعد التي بنى عليها ترجيحاته الفقهية.

الدراسات السابقة في الموضوع 

لقد كتب بعض الباحثين المحدثين في هذه السنوات عن التخريج الأصولي، واتبعوا فيه طريقة التخريج في استخراج المسائل الأصولية من الكتب الفقهية، وقد اطلعت على البعض من الرسائل والبحوث المعاصرة في التخريج الأصولي.

فمن الرسائل الجامعية التي كتبت في التخريج الأصولي: التخريج الأصولي لفتاوى الإمام السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية – جامعة بغداد – للطالب محمود مصطفى موسى المحمود، بإشراف الدكتور محمود رجب محمد النعيمي، 1426هـ، وهذه الأطروحة تعد الرائد الأول بالكتابة بأسلوب تخريج الأصول من الفروع بجامعة بغداد.

وقد ذكرت في الفصل التمهيدي من الأطروحة في المبحث الخاص بالتخريج الأصولي بعضا من الرسائل والأطاريح التي كتبت في هذا المجال, كما استعنت ببعضها في بحثي, ذلك أن هذا العلم بدأت الحاجة تشتد إليه في الآونة الأخيرة؛ لتخريج القواعد الأصولية في فروع النوازل والمستجدات الفقهية.

منهجي في الأطروحة كان على النحو الآتي 

تضمن البحث في الأطروحة التخريج الأصولي لترجيحات الدكتور رحمه الله في أحكام العبادات, فكان منهجا استقرائيا مقارنا, تتبعت فيه المسائل التي رجح فيها الدكتور رحمه الله في المسائل الخلافية, ولم يرجح في الأحكام المتفق عليها مع عرضها, وكان عملي هو استقراء الترجيحات للمسائل الفقهية, وكان عددها بما يقارب مئة مسألة في أحكام العبادات, وبضمنها مسألة واحدة في الأيمان والنذور.

1.  ذكرت من المباحث الأصولية ما وجدت فيه تطبيقات فقهية من ترجيحات الدكتور رحمه الله في كتاب المفصل, ولم أتطرق لما لم أجد فيه تطبيقا فقهيا؛ لعدم الإطالة والحشو؛ لأن عملي التخريج الأصولي من الترجيحات الفقهية.

2. قسمت الأطروحة على أبواب الأصول , فكان تقسيم البحث حسب الأبواب الأصولية ,  وكان عملي هو ذكر المفردة الأصولية, وتعريفها لغة واصطلاحا, وقد ذكرت بعض التعريفات الأصولية, وركزت على التعريف الذي اختاره الدكتور رحمه الله من بين التعريفات, ذلك أن تقسيم فصول البحث كان على وفق تقسيم كتاب الوجيز للدكتور رحمه الله.

3. كان تقسيم البحث على فصول وفقا للمباحث الأصولية؛ ولهذا لم يكن مرتبا وفق ترتيب كتاب المفصل؛ لأنه كتاب فقهي.

4. بعد ذكر التعريف للمفردة الأصولية, أذكر القاعدة الأصولية التي تندرج تحت المفردة الأصولية, ثم بيان معنى هذه القاعدة بشكل مختصر, ثم أدرج المسألة الفقهية, وأقوم بتعريف المفردة الفقهية لغة واصطلاحا- إذا تطلب الأمر ذلك- وهذا ما حصل في أغلب المسائل الفقهية, وأذكر التعريف في هامش الصحيفة خوفا من الإطالة والحشو في متن البحث, ثم أذكر خلاف الفقهاء في المسألة بقول: اختلف الفقهاء في المسألة على أقوال, وأذكر أقوالهم في المسألة وأدلتهم, ووجه الدلالة, وقد لا يتطرق الدكتور رحمه الله إلى ذكر كل الأقوال في المسألة, فكان عملي استقراء أقوال فقهاء المذاهب الأربعة المعتبرة, وقد أتطرق إلى ذكر مذهب الظاهرية, أو الزيدية, أو الجعفرية إذا تطلب البحث ذلك التوسع, ولكن أركز على المذاهب الأربعة وأدلتهم ووجه الدلالة.

6. أذكر بعد ذكر خلاف الفقهاء, رأي الدكتور رحمه الله بقولي: الرأي الراجح عند الدكتور رحمه الله, وأذكر الأدلة التي استدل بها, وفي الغالب تكون الأدلة نفسها في المذهب المختار عند الدكتور رحمه الله, وقد يستدل بالمعقول, أو بالمصلحة المرسلة, أو بسد الذرائع أو بالمقاصد الشرعية, أو بالقواعد الفقهية, زيادة على أدلة المذهب الراجح, وقد لا يكون هناك أدلة استدل بها, فأقوم بذكر أدلة في المذهب الراجح, وأذكر كلمة: "ويستدل له ".

7. يكون الترجيح غالبا بذكر كلمة:" والراجح كذا", "وهذا ما أرجحه", وقد يرجح بكلمة:" ويبدو", أو " والظاهر كذا", أو "وهو الصواب", فكل هذا يعد ترجيحا في المسألة.

8.  ثم أذكر القول المختار لديَّ, وغالبا ما يكون رأيي في المسألة موافقا لرأي الدكتور رحمه الله, ولكن في بعض التطبيقات خالف رأيي رأيه اعتمادا على آراء في المذهب المخالف أراها أقوى, فأذكر القول المختار عندي بعد ذكر الأدلة التي استدل بها.

9. ثم أذكر التخريج الأصولي لأدلة المسألة, والذي استند إليه رحمه الله في الترجيح من الأدلة التي استدل بها, أو من الأدلة التي يستدل له بها.

10. ترجمت لبعض الشخصيات التي ذكرت في متن البحث, خلا ترجمة الصحابة, وبعض التابعين, والأئمة المعتبرين أصحاب المذاهب, ولم أترجم لأي عالم ذكر كتابه في هامش البحث؛ لأن بطاقة الكتاب تغني عن ترجمته, وقد كانت الترجمة للشخصيات غير المعروفة, ومنهم بعض التابعين.

11. ترجمت المصادر التي استخدمتها في هامش البحث, بذكر بطاقة الكتاب كاملة عند ذكر الكتاب لأول مرة فقط, ثم أكتفي بذكر اسم الكتاب والمؤلف ورقم الجزء والصحيفة, وأعددت ملحقا خاصا في نهاية الأطروحة للقواعد الأصولية التي استند عليها في ترجيحاته الفقهية, وملحقا لكافة المصادر والمراجع المستخدمة في هامش البحث.

12. كان ترتيب المصادر في هامش البحث حسب الوفيات, فيتقدم من هو أسبق في الوفاة على المتأخر, ولكن عند ذكر كتب متنوعة في الفقه, يكون الترتيب على المذاهب, فتتقدم الكتب في المذهب الحنفي على البقية, والمالكي على الشافعي والحنبلي, ويكون ترتيب الكتب في كل مذهب حسب الأسبق في الوفاة.

13. في حالة ذكر– المصدر نفسه- وعدم ذكر الجزء والصحيفة فان هذا يدل على إنهما مطابقان للهامش السابق في الجزء والصفحة.

14. خرجت الأحاديث التي ذكرت في متن الأطروحة من كتب الصحاح, وإذا لم أجد في الصحيحين أتوجه إلى السنن والمسانيد, وغالبا اعتمدت على التخريج من مسند أحمد رحمه الله؛ لأن المحقق يحكم على صحة الحديث, وإذا لم أجد في مسند أحمد, أتجه للسنن ثم أحكم على صحة الحديث من كتب التخريج والزوائد, ثم بيان وجه الدلالة من الحديث من كتب شروح الحديث, وقد اعتمدت من كتب الشروح غالبا على فتح الباري لابن حجر, ونيل الأوطار للشوكاني, وغيرها .

وقد كانت خطة الأطروحة على النحو الآتي 

اقتضت طبيعة الأطروحة أن تكون مقسمة على مقدمة شرحت فيها أهمية الموضوع, وسبب اختياري له, والصعوبات التي واجهتها عند كتابته والبحث فيه, كما تطرقت إلى الأهداف المرجوة من البحث, والدراسات السابقة فيه, وفصل تمهيدي تكلمت فيه عن التخريج الأصولي, وموجز عن حياة الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله, وعن كتاب المفصل, ثم أجريت مقارنة بين أصوله التي اعتمدها في الوجيز وبين القواعد التي استند إليها في ترجيحاته؛ لبيان مدى الموافقة بين أصوله رحمه الله, وبين ما استند إليه من قواعد في ترجيحاته الفقهية في المفصل, ثم أربعة فصول تضمنت فصلا عن الأدلة الشرعية, وعن مباحث الألفاظ, وعن المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية, وعن الاجتهاد والتقليد, وخاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج, وقد أدرجت ملحقا ذكرت فيه القواعد الأصولية التي بنى عليها الدكتور رحمه الله ترجيحاته الفقهية, ثم ملحقا للمصادر والمراجع التي استعملتها في هامش البحث.

ومن نعم الله  عليَّ أن يسر لي متعة التفكر في الفقه وأصوله مع الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله في أثناء البحث في ترجيحاته الفقهية, والغور في القواعد الأصولية التي استند عليها رحمه الله في تلك الترجيحات, كما استفدت أيضا من توجيهات الدكتور عبد الستار عبد الجبار حفظه الله الأستاذ المشرف على البحث.

هذا وأحمد الله تعالى على ما يسره لي من وقت وجهد لدراسة البحث وإتمامه, فله الفضل والمنة أولا وآخرا, وقد أتممت العمل في هذا الموضوع وبذلت غاية جهدي, واستمعت إلى كل ما قاله لي الدكتور عبد الستار حفظه الله من توجيهات ليصل البحث إلى ما أرجوه وأبتغيه, فأرجو أن يكون عملي مثمرا ويعطي أكله لكل من يقصده, وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديمه, وأسأل الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين, وأن يكون ذخرا لي في الآخرة ,  وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين.

  الباحثة

ريا مظفر خليل الطالب

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2018-04-16 (6356 قراءة)