كلمة الشيخ عبدالكريم زيدان في حفل تأسيس كلية الحقوق بجامعة بغداد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد:

فان لكلية الحقوق التي صارت - اسمها كلية القانون – تأثيرا كبيرا في نفسي لعلاقتي الوثيقة بها والتي مرت في مرحلتين (الأولى) كنت فيه طالبا حتى تخرجي فيها (والثانية) كنت فيها مدرسا. وما لاحظته وانأ طالب الجدية في التدريس عند الأساتذة مع حرصهم على إفادة الطلاب وقد كان أسلوبهم في الشرح سهلا خاليا من التعقيد ومن الخروج عن موضوع الدرس وقد قابل الطلاب جدية أساتذتهم بجدية مثلها بل وأوسع منها فقد كانوا حريصين على الحضور في مواعيد الدرس وإذا ما بدا الأستاذ بالشرح كانوا كأن على رؤوسهم الطير فلا يسمع لهم لغط ولا كلام ولا تعليق , متجهين بأبصارهم إلى أستاذهم وهو يشرح الدرس مصغيين لما يقول حتى كأن قاعة الدرس قاعة محكمه حيث لا يتكلم الحاضرون فيها وإنما ينظرون إلى جريان المرافعة ويصغون إلى ما ينطق به الخصوم أو رئيس المحكمة. ولما عينت مدرسا في الكلية بتاريخ 1-10-1960 اسند إلي تدريس مادة ((المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية)) لطلاب السنة الأولى , ومادة ((أصول الفقه)) لطلاب السنة الرابعة , وقد الفت للمادة الأولى كتاب (( المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية)) والفت للمادة الثانية كتاب ((الوجيز في أصول الفقه)) وقد كان منهجي في التدريس الجدية , فلا هزل فيه ولا خروجا عن موضوعه مع تبسيط العبارة وخلو أسلوب الشرح من التعقيد. وقد كان الطلاب حريصين على حضور الدروس في مواعيدها مع الإصغاء الكامل لما أقوله في الشرح والبيان لمادة الدرس. وفي أصول الفقه حرصت على ضرب الأمثال من نصوص القوانين الوضعية وتفسيرها في ضوء قواعد تفسير النصوص الشرعية التي هي من محتويات مادة ((أصول الفقه)) لان هذه القواعد التي وضعها علماء أصول الفقه لضبط وصحة تفسير النصوص الشرعية وما يصح البناء أو الاستنباط منها من أحكام أو دلالات على الأحكام , هذه القواعد ضرورية لصحة تفسير نصوص القوانين الوضعية وما يمكن البناء عليها أو الاستنباط منها من أحكام كما أن هذه القواعد ضرورية لتفسير العقود والمقاولات بين الأفراد وفي صياغة نصوص المعاهدات التي تعقدها الدولة مع غيرها من الدول .

وأخيرا فاني اقترح إضافة مادة باسم ((القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية)) لان هذه القواعد مهمة في استنباط الأحكام وهي تصلح في نطاق تفسير نصوص القوانين الوضعية وبناء الأحكام عليها واستنباطها منها مثل ((الأصل براءة الذمة)) و ((اليقين لا يزول بالشك)) و ((لا ضرر ولا ضرار)) و ((الضرر يزال)) و ((الضرر لا يزال بمثله)) و ((الضرر لا يكون قديما )) وغيرها من القواعد .

وأخيرا فاني أتمنى أن يعاد للكلية التي نتكلم عنها اسمها القديم وهو ((كلية الحقوق)) ويترك الاسم الجديد لها وهو ((كلية القانون))فما كل قديم بمرفوض ولا كل جديد بمقبول.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ,,,,,

أ.د. عبد الكريم زيدان

12 رمضان 1429هـ الموافق 12-9-2008م

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2017-03-08 (4940 قراءة)