نظام القضاء في الشريعة الإسلامية

كتاب الفه الشيخ عام 1403هـ - 1983 م يقع ب (326) صفحة وطبع مرات عديدة.

يقول الشيخ عن هذا الكتاب:

الأحكام الشرعية المستفادة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومن المصادر المعتبرة شرعاً في هذه الأحكام بمجموعها تكوّن القانون الإسلامي الذي يحكم جميع شؤن الحياة وينظم مختلف العلاقات بين الناس, ويقرر ما للأفراد وما للمجتمع من حقوق يجب احترامها, وما عليهم من التزامات, يجب أداؤها.

والمطلوب من الأفراد في المجتمع الإسلامي تنفيذ هذا القانون الإسلامي والوقوف عند حدوده وعدم مخالفة أحكامه. والأصل في هذا التنفيذ أن يكون عن رضا واختيار لا عن جبر واكره, وهذا واضح ومفهوم بالنسبة للمسلم, لأنه آمن بالله رباً بالإسلام ديناً وبمحمد  ﷺ نبياً ورسولاً , ومقتضى الإيمان أن يرضى بأحكام الإسلام وينفذها عن رضا واختيار, واما بالنسبة لغير المسلم الموجود في دار الاسلام, من ذمي أو مستأمن, فإن تنفيذه للقانون الإسلامي بالقدر الذي يخصه ويتعلق به, وينبغي أن يكون أيضاً تنفيذاً اختيارياً, لأن الذمي والمستأمن قد التزما أحكام الإسلام باختيارهما, هذا بموجب الأمان المؤقت ما دام في دار الإسلام, وذلك بموجب عقد الذمة.

وتنفيذ القانون الإسلامي والوقوف عند حدوده وعدم مخالفته واحترام الحقوق التي أثبتها للناس والقيام بما اوجبه عليهم من التزامات, كل ذلك يستلزم, بداهة, معرفة هذا القانون لأن المعرفة بالشيء تسبق تنفيذه كما هو معلوم. وقد سهَّل الإسلام للناس سبل معرفة أحكامه حيث أوجب على العلماء تعليم الناس أحكام الشرع, وأمر ولاة الأمور بنشر الإسلام وبيان معانيه وأحكامه, وإيجاد العلماء والمفتين وبحثهم في أنحاء البلاد للتعليم والإفتاء, وأوجب على من لا يعرف أحكام الإسلام التي تخصه أن يسأل عنها من يعرفها, قال تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

ومهمة العلماء والمفتين تبليغ الناس ابتداء أحكام الإسلام وإخبارهم بها إذا سألوهم عنها. وبهذا يسهل على الناس تنفيذ أحكام الإسلام ويؤمل منهم عدم مخالفتها. فاذا لم يتحقق هذا المأمول وتلكأ الأفراد في تنفيذ أحكام الإسلام, أو لم ينفذوها, وتجاوزوا عن حقوق الآخرين ولم يحترموها, كان لزاماً على الدولة الإسلامية أن تحملهم على الوقوف عند حدود القانون الإسلامي وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين وإلا عاقبتهم بالعقوبة الشرعية التي يستحقونها, والجهة التي تقوم بذلك فتلزم الأفراد باحترام حقوق الآخرين وتعاقبهم على مخالفة أحكام الإسلام باسم الدولة الإسلامية هي جهة القضاء, ولذلك قالوا في تعريف القضاء بأنه (إخبار عن حكم الشرع على سبيل الإلزام ) وهذا هو الفرق بين القضاء والإفتاء, فالمفتي يخبر عن الحكم الشرعي دون أن يلزم المستفتي أو غيره بتنفيذه وإنما يترك له التنفيذ يقوم به باختياره, أما القاضي فأنه يخبر عن الحكم الشرعي ويلزم من يتعلق به هذا الحكم بتنفيذه أو يأمر القاضي من ينفذه عليه ولو جبراً.

هل القضاء ضروري للناس

ويمكن أن نسأل هنا : هل القضاء ضروري للناس؟ أو في الأقل هل يحتاج الناس إليه؟ الجواب: نعم بكل تأكيد, ولذلك لم يخل مجتمع قط من جهة تقضي بين الناس على أي نحو من انحاء الحكم والقضاء. وسبب ذلك (أن الظلم في الطباع فلا بد من حاكم ينصف المظلوم من الظالم).

وقد يقال, أن الاسلام يهذب النفوس وملأ القلوب بخشية الله ويحمل المسلم على طاعة الله وعدم مخالفة شرعه فلا يعتدى على حقوق الأخرين وإنما ينصفهم من نفسه, فهل تبقى الحاجة الى القضاء قائمة أيضاً بالنسبة للمجتمع الإسلامي والجواب نعم بكل تأكيد, ولأن المسلم يظل غير معصوم من الوقوع في المعصية ومخالفة القانون الإسلامي مهما بلغ عمق إيمانه وصفاء إسلامه, وإن كان احتمال العصيان منه قليلاً وصدور المعصية والمخالفة منه نادراً. والدليل على ذلك أن المجتمع الإسلامي في عهد الرسول الكريم  ﷺ  , وهو خير المجتمعات الإسلامية على الإطلاق, وقعت فيه مخالفات للقانون الإسلامي, ولذلك باشر النبي  ﷺ  القضاء بنفسه, وولاه غيره خارج المدينة, فقد بعث  ﷺ  على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن قاضياً, وبعث أيضاً معاذ بن جبل قاضياً إلى اليمن, وبعث عتاب بن أسيد قاضياً إلى مكة.

هل في الشريعة الإسلامية نظام للقضاء؟

واذا كان القضاء مما يحتاجه الناس في كل مجتمع, فإن الشريعة الاسلامية لم تغفل عنه, وإنما شرعت الأحكام اللازمة لإيجاد مؤسساته ومقوماته, وبينت الشروط اللازمة فيمن يتولى سلطاته كما بينت أصول القضاء وإجراءاته وضوابطه وقواعده وغير ذلك من الأمور التي لها علاقة بالقضاء, وهذه كلها تكون ما نسميه ( نظام القضاء في الشريعة الإسلامية).

منهج البحث :

ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية يقوم على جملة أركان ومرتكزات فهو يستلزم وجود من يقوم بحسم الخصومات وفض المنازعات. وهذا هو القاضي, وهو الركن الأول من اركان نظام القضاء الإسلامي.

والقاضي إنما يحسم الخصومة إذا رفعها اليه أصحاب الشأن بدعوى معينة فينظر فيها وفقاً لأصول أستماع الدعوى ووسائل إثباتها. فالدعوى واصول استماعها ووسائل إثباتها هي الركن الثاني من أركان نظام القضاء الإسلامي.

والقاضي بعد أن ينظر في الدعوى يصدر حكمه فيها لحسم النزاع والخصومة, ف الحكم هو الركن الثالث من أركان نظام القضاء الإسلامي.

وحسم الخصومات بين الناس قد يكون عن طريق التحكيم أو ولاية المظالم أو الحسبة, فالتحكيم وولاية المظالم والحسبة من مرتكزات نظام القضاء الإسلامي ومن جوانبه المهمة.

وبناء على ما تقدم فسيكون منهج البحث على أساس تخصيص باب على حدة لكل واحد من أركان ومرتكزات نظام القضاء في الشريعة الإسلامية مع باب تمهيدي للتعريف بالقضاء وبيان حكمه وحكمته على النحو التالي مع خاتمة للكتاب:

• الباب التمهيدي

         تعريف القضاء وبيان حكمه وحكمته

• الباب الأول

         القاضي

• الباب الثاني

         الدعوى وأصول استماعها ووسائل إثباتها

• الباب الثالث

         الحكم

• الباب الرابع

         التحكيم

• الباب الخامس

         ولاية المظالم

• الباب السادس

         الحسبة