فتوى خاصة بالانتخابات العامة لاختيار الجمعية الوطنية في العراق عام 2005م في 30 يناير 2005م أجري أول اقتراع في الانتخابات العراقية لانتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية والذي يسمى أيضا بالبرلمان المؤقت أو مجلس النواب العراقي المؤقت. ومن الجدير بالذكر انه بالإضافة إلى انتخاب البرلمان المؤقت تمت في هذه الانتخابات الاقتراع على المجالس البلدية لمحافظات العراق 18. فتوى الشيخ عبدالكريم زيدان المنشورة ادناه صدرت استنادا الى الحالة التي كان يمر بها العراق في ذلك الوقت, وبالتالي فلا يجوز تعميمها على كل عملية انتخابية تجري في العراق, لأنه من المعروف ان الفتوى تختلف وتتغير باختلاف وتَغَيُّر ما بنيت عليه. السؤال: ما مدى مشروعية اشتراك المسلم في العراق في الانتخابات العامة القادمة لانتخاب الجمعية الوطنية التي تنتخب الحكومة؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد  ... نعم يجوز الاشتراك في الانتخابات التي ستجرى هذا العام 2005م نظراً لما قد يحققه من مصالح ودرء مفاسد بناءً على ان هذه الانتخابات تؤدي الى انتخاب اشخاص يدافعون عن مصالح الناس ودفع الضرر والظلم عنهم مثل مداهمة البيوت واخذ الآمنين بحجة التحقيق معهم دون سند قانوني لان النائب المنتخب عن الشعب يتجمع بمركز قانوني يمكنه من المطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع هذا الضرر والظلم عن الناس وقد ينتج عن هذه المطالبة شيء من رفع هذا الظلم والضرر فتكون وسيلته هو الاشتراك في الانتخابات.  وانتخاب الناس الصالحين امر مشروع لأنه يؤدي الى غاية مشروعة وهي رفع الضرر والظلم عن الناس والقاعدة الشرعية تقول ان الغاية المشروعة تجعل وسيلتها مشروعة حسب الموازين الشرعية. ولا  يقال ان هذه النتيجة المرجوة من الانتخابات لا تتحقق لأسباب كتبرة منها افتقارها الى الدليل الشرعي الذي يبرر فعلها كما ان التزوير قائم ومحتمل واذا سلم الانتخاب من التزوير فاحتمال عدم تحقيق اجابة مطالبة النواب باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الظلم والاضرار عن الناس فيكون التشبث بالانتخابات والاشتراك فيها للوصول الى الغاية التي اشرنا اليها من باب التشبث بالظن والظن لا يغني عن الحق شيئاً من باب الوهم والتوهم وهو لا يصح دليلاً للحكم الشرعي والجواب على هذا الاعتراض بان ما نقول به من جواز الاشتراك في الانتخابات ليس من باب الظن المنبوذ وانما هو من باب الظن القائم على دليل مقبول ومثل هذا الظن يكون راجحاً والقاعدة الشرعية (الظن الراجح يقوم مقام اليقين في وجوب العمل به والأخذ بمقتضاه) ولهذا يحكم القاضي بالإعدام على المتهم بالقتل العمد بشهادة شاهدين عدلين مع احتمال عدم تحقق العدالة فيهما بسبب الخطأ او الكذب ولكن كما كان الراجح الظن بصدقهما وعدالتهما وجب الحكم بموجب شهادتهما لان الظن بصدقهما هو الراجح فلا يكون ما نقول به من باب الوهم والتوهم او من باب الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً واما احتمال التزوير واحتمال عدم اجابة مطالب النواب بجميع ما يطالبون به من رفع ودفع الظلم والضرر عن الناس فهذا قد يقع ولكن مع وقوعه لا يمنع لتحصيل المصالح جهد الامكان وتقليل المفاسد جهد الامكان، ومن القواعد الشرعية ان المسؤولية تقع على المسلم بقدر تقصيره بما هو مطلوب منه حسب استطاعته قال تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). ومن اجل ما قدمناه كله نرى ان الاشتراك في الانتخابات العامة المقبلة لانتخاب الجمعية الوطنية التي تنبثق منها الحكومة أمر مندوب اليه بل يرقى الى الوجوب لان نفعه يعم الجميع بقدر المستطاع ومن ثم يكون الدعوة اليه والاشتراك فيه من الامور الشرعية المطلوبة ولكنها تحتاج الى تنسيق وتفهيم الناس أدلته الشرعية ومنها ما ذكرناه أولاً من تحقيق بعض المصالح ودرء بعض المفاسد كما ان هذا الجواز الشرعي يقوم على ما استنبطناه من السنة النبوية العملية الشريفة القائمة عل أخذ النبيﷺبجزئية من نظام المشركين اصحاب السلطة في مكة في اول عهد النبوة الشريفة وهذه الجزئية هي التي نسميها بنظام (الجوار) ومعناه ان يقوم رجل من المشركين ذو وجاهة ومكانة ونفوذ في المجتمع المشرك ويعلن انه (قد اجار فلاناً فأجيروه) فيمتنع المشركون من الحاق الاذى بهذا الجار ولو كان مسلماً فلا يكون مانعاً من الاخذ بجزئية اجراء الانتخابات التي يأذن بها الاجنبي المحتل للعراق لتحصيل المصالح التي ذكرناها بسبب الاشتراك في الانتخابات. وهذا رأينا حسب ما نفهمه من قواعد الشريعة الاسلامية ومبادئها واحكامها (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ)، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الدكتور عبدالكريم زيدان 19 ذو القعدة 1425 هـ   الموافق 30 كانون الاول ديسمبر  2004م