المؤلفات --> البحوث الفقهية
حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه
حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه بحث كتبه الشيخ عبدالكريم زيدان , طبع هذا البحث مع مجموعة بحوث فقهية أخرى ونشر بكتاب يحمل عنوان ( مجموعة بحوث فقهية معاصرة). يقول الشيخ عن هذا البحث: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد: فهذا بحث موجز (حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه) وقد جعلته في ثلاثة فصول على النحو الآتي: الفصل الأول : وفيه تمهيد عام. ولاية المسلمين من واجبات الدين. على الأمة انتخاب اميرها (ولي الأمر)‏. المسارعة الى انتخاب ولي الأمر. واجبات ولي الأمر. الادلة على واجبات ولي الأمر – وذكر بعضها. الطاعة لولي الأمر والادلة على ذلك . الطاعة لولي الأمر هي طاعة لله ورسوله والادلة على ذلك‏. طاعة ولي الأمر تكون في غير معصية الله. حكم موافقة الامة ولي الامر على مخالفة الشرع. سلطة ولي الأمر سلطة تنفيذ لا تشريع. سلطة ولي الأمر في الامور الاجتهادية. تخير ولي الأمر في الامور الاجتهادية .      الفصل الثاني حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهي عنه في قضايا النكاح . المبحث الأول زواج المسلم بالكتابية. نص القرآن الكريم بحل نكاح الكتابية. لا يجوز لولي الأمر تحريم نكاح الكتابية.  لم يخالف في نكاح المسلم الكتابية إلا الجعفرية. الأولى عدم نكاح الكتابية. المبحث الثاني زواج غير المسلم بالمسلمة.     حرمة زواج غير المسلم بالمسلمة وادلة ذلك. موقف المسلم من اباحة ولي الأمر هذا الزواج.        المبحث الثالث اشتراط تقرير طبي لصحة عقد النكاح او تسجيله. المقصود بهذا الشرط وانه لا يمكن تحقيقه. ما يجوز لولي الأمر اشتراطه.     المبحث الرابع الولي في عقد النكاح.     لا يجوز لولي الأمر إباحة عقد النكاح بدون موافقة ولي المرأة، ‏والادلة على ذلك والرد على من اجازه. لابد من موافقة المرأة مع موافقة وليها. المبحث الخامس تعدد الزوجات. الحكم الشرعي لتعدد الزوجات.  لا يجوز لولي الأمر منع التعدد. اعتراض ودفعه. في التعدد مصالح للمرأة وللرجل وللمجتمع. لا مصلحة في منع التعدد. في منع التعدد مصادرة للحريات. موقف المسلم من منع ولي الأمر التعدد.       موقف العلماء من منع ولي الأمر التعدد. المبحث السادس ‏ اشتراط إذن القاضي بالتعدد. حكم هذا الاشتراط. الاحتجاج بالمصلحة لجواز هذا الاشتراط. لا فائدة من إذن القاضي. قرار مجمع البحوث في القاهرة. المبحث السابع تسجيل عقد النكاح في المحكمة بعد اجرائه فيها ‏أو أمام من يمثلها. ما يشترطه ولي الأمر بشأن تسجيل عقد النكاح. مدى مشروعية هذا التصرف من ولي الأمر. لابد من مشروعية الوسيلة مع مشروعية الغاية. موقف المسلم من هذا التصرف من ولي الأمر.        ما يملكه ولي الأمر بشأن تسجيل عقد النكاح. المبحث الثامن تحديد المهور. سلطة ولي الأمر في تحديد المهور. اقوال الفقهاء في أقل واكثر المهر. المستحب عدم المغالاة في المهور. حدّ المغالاة في المهور. لا يجوز لولي الأمر تحديد المهور وأدلته. المبحث التاسع الزواج المؤقت (زواج المتعة)‏. التعريف بهذا الزواج وبيان حكمه. الادلة على تحريم زواج المتعة. ادلة الجعفرية على إباحة زواج المتعة والرد عليها. من اقوال المعاصرين في اباحة زواج المتعة والرد عليها. يحرم على ولي الأمر إباحة زواج المتعة. موقف المسلم او المسلمة في بلد يبيح زواج المتعة. الفصل الثالث حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه ‏في فرق النكاح   المبحث الأول اشتراط اذن القاضي لإيقاع الطلاق. تعريف الطلاق بالاصطلاح الشرعي. من يملك حق الطلاق وشروط مباشرته. ليس من شروط إيقاع الطلاق إذن القاضي. اضرار اشتراط اذن القاضي لصحة إيقاع الطلاق.       البديل عن إذن القاضي.   المبحث الثاني حدود سلطة ولي الأمر في الطلاق.     تمهيد ومنهج البحث.       المطلب الأول الطلاق الرجعي.    تعريفه، ومتى يقع، وحكمه.       المطلب الثاني الطلاق البائن        تمهيد / الفرع الأول الطلاق البائن بينونة صغرى.       تعريفه، متى يقع، وبيان حكمه. الفرع الثاني الطلاق البائن بينونة كبرى.        تعريفه، متى يقع، وهل يقع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث القول الراجح وادلته.        المطلب الثالث حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في الطلاق ‏وما يتعلق به. أولاً: في حق الرجعة للمطلق. لا يقبل أي تبرير لتصرفات ولي الأمر الباطلة. الطلاق الثلاث بلفظ واحد. الطلاق الثلاث بالقانون اليمني. المبحث الثالث حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في الخلع  تمهيد ومنهج البحث. تعريف الخلع في الاصطلاح وادلة مشروعيته. حكم طلب الخلع من حيث الحظر والاباحة. الضوابط الشرعية لاستعمال المرأة حقها في طلب الخلع.  حالات طلب المرأة الخلع وحكم كل حالة.      دعوى طلب الخلع من المرأة مسموعة.‏        لابد من موافقة الزوج لوقوع الخلع.       لا يجوز لولي الأمر إيجاب الخلع بدون موافقة الزوج. لا يجوز للمرأة شرعاً ان تطلب إيقاع الخلع بناءً على ما يأمر به ولي ‏الأمر خلافاً للشرع. اعتراض ودفعه.      خلاصة قصة امرأة ثابت بن قيس والاحتجاج بها والرد على هذا ‏الاحتجاج. الاجماع على ضرورة رضا الزوج بالخلع للحكم به.      الخلع في القانون اليمني . الخلاصة. والله تعالى اسأل أن يوفقني للصواب في بحثي هذا وأن ينفع به من يطلع عليه فإنه تعالى سميع للدعاء مجيب . الدكتور عبدالكريم زيدان صنعاء في 1 ذي الحجة/ 1425هـ الموافق 11/1/2005م
تجد هذه الصفحة في موقع الموقع الرسمي للشيخ عبدالكريم زيدان (الموقع الرسمي للشيخ عبدالكريم زيدان)
http://drzedan.com
الارتباط إلى هذه الصفحة
http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=84