المذكرة التي كتبها الدكتور عبدالكريم زيدان وقدمت باسم الحزب الاسلامي العراقي الى رئيس الوزراء العراقي عبدالكريم قاسم في شهر شعبان 1379هـ/شباط من عام 1960م تقدم جماعة من الاخوة العاملين في مجال الدعوة الاسلامية الى وزارة الداخلية العراقية بطلب تأسيس حزب اسلامي عراقي وقد رفض هذا الطلب, فتم الطعن بهذا القرار امام محكمة التمييز التي اصدرت قرارها بإجازة الحزب رسمياً في 26-4-1960م. وبعد فترة من العمل وجد الحزب تمادي الحكومة في غيها والإصرار على السير فيما انتهجته من سياسة دون الالتفات إلى نصيحة ناصح أو توجيه صائب لموجه, وكان خيار المواجهة الصريحة الصائبة بتوجيه بيان مسهب صريح إلى رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بالذات ليضع أمامه كل المساوئ التي ارتكبت في عهده وما أصابت الأمة من المحنة والإيذاء تحت ظل حكمه , وقد قام الدكتور عبدالكريم زيدان بكتابة هذه المذكرة وتم نشرها في يوم السبت الموافق 24 من ربيع الثاني من سنة 1380 هـ ‏الموافق 15 تشرين الأول من سنة 1960م. ولأهمية هذه المذكرة التاريخية الخطيرة كونها بينت اوجه القصور في فترة حكم مهمة من تاريخ العراق فان الموقع ينشرها بالنص الحرفي الذي قدمت فيه.                  بسم الله الرحمن الرحيم سيادة رئيس الوزراء اللواء الركن عبد الكريم قاسم المحترم قال رسولنا وزعيمنا محمد ﷺ (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم), ومن أبسط لوازم الاهتمام إبداء الرأي في مشاكل الأمة وإرشادها إلى خير ومراقبة الحكام ونصحهم ونقدهم وبيان خطئهم وعلى هذا النهج سار المسلمون الأولون حكاما ومحكومين فسعدوا في ديارهم وآخرتهم, وحققوا في الأرض حكما صالحا وأقاموا مجتمعا فاضلا وأسسوا دولة مثالية ليس فيها مكان لمستبد ظالم ولا لحاكم جائر ولا لمواطن ينافق ذا السلطان ويتملقه بالباطل ويكفينا هنا أن نذكر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: (اتق الله يا عمر) فقال أحد الحاضرين: أتقول هذا لأمير المؤمنين فقال عمر بن الخطاب قولته التي صارت مثلا (لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها). هكذا يكون الحاكم الصالح وهكذا تكون الأمة الواعية الصالحة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكتفي بسماع ما قاله ذلك المواطن وإنما يدفع الأمة إلى استعمال حقها بل القيام بواجبها نحو الحكام؛ فيقرر أن لا خير في الأمة إن لم يقم أفرادها بمراقبة الحكام ونصحهم ونقدهم وإرشادهم وبيان أخطائهم وأسماعهم قول الحق دون مداجاة أو رياء أو نفاق كما يقرر ذلك الخليفة الصالح أن لا خير في الحكام ومن بيده السلطان إن لم يسمعوا نقد الأمة ونصحها سماع رضي وقبول لا سماع سخط وإنكار. إن حزبنا الإسلامي قد أخذ على نفسه عهدا ليقتفي أثر سلفنا الصالح مهتديا بهدي الإسلام في كل من يأخذ ويترك وفي كل ما يقول ويكتب وفي نقده ومدحه سواء رضي عنه الناس والحكام أم سخطوا فرضي الله هو مع العارفين ومنتهي غاية المسلمين الصادقين ونرجو أن تكون من هؤلاء إن شاء الله تعالى. وبعد: فإن الحزب يقدم آراءه في بعض قضايا الساعة قياما بواجبه نحو الأمة كما فرضه الله تعالى: أولا: موقف الحكومة منذ أن قام الحزب الإسلامي أخذت الحكومة تضايقه وتعمل على عرقلة أعماله سرا وعلنا كأن الإسلام الذي ندعو إليه أمر يخالفها ويزعجها ويرعبها وكأننا في بلد غير إسلامي ومن أبرز هذه المضايقات حجز عضو الهيئة الإدارية للحزب الأستاذ (الحاج طه جابر) دون تحقيق معه حتى الآن بالرغم من مضي أكثر من شهر على حجزه.  ومنع الحزب من إصدار جريدته (الجهاد) من قبل الحكومة والحكومة أنت يا سيادة رئيس الوزراء وما الوزراء الذين معك إلا منفذين لأمرك إن كل ما تعللت به الحكومة من منع الحزب من إصدار جريدته هو عدم رضائها عن رئيس تحريرها المسئول مع إنه أحد مؤسسي الحزب وكان مسئولا عن جريدة سابقة. ثم أبدل الحزب هذا المسئول بغيره ولم تجب الحكومة حتى الآن وربما لا تجيب إلى الأبد أو تجيب بعد حين وتقول: إن هذا الشخص غير مرضي وهكذا إن موقف الحكومة قبل الحزب وسوء استعمال سلطتها لا يمكن أن تخفي حقيقته على أحد ولا يمكن تبريره أبدا إن بغداد دار السلام تعج بالصحف التي تفسد العقيدة وتدعو إلى العلمانية وتمجد باطل الشيوعية؛ ولكن الحكومة لا تري في ذلك بأسا ولا خطرا لأن الخطر في رأيها يكمن في إصدار جريدة إسلامية للحزب الإسلامي. إن هذه المفارقات لا تقوي عقولنا على إدراك حكمتها وكل ما تستطيع عقولنا إدراكه هو إن الحكومات الرشيدة الصالحة هي التي تسهل للجماعات الصالحة سبل العمل لخدمة الأمة وإن الحكومات القاصرة والظالمة هي التي تعسر سبل العمل على هذه الجماعات وتقلي في طريقها الأشواك. إن الحكومة تردد كثيرا على وجه المباهاة والفخار أنها ترعي حرية الرأي وقيام الأحزاب فكيف يتفق هذا القول مع موقف الحكومة من حزبنا الإسلامي. ألا يحق لنا أن نقول إن قول الحكومة يصدق على الحزب الشيوعي بشقيه العلني والسري وجرائده وأشيائه ولا يصدق على الحزب الإسلامي. ومهما يكن الحال فإننا عازمون على المضي في طريقنا الإسلامي متحملين كل أذي حاضرا ومستقبلا باذلين جهدنا في خدمة أمتنا بالوسائل الميسورة لدينا حسب المنهج الإسلامي الحق الذي لا حق غيره حتى تستيقظ الروح الإسلامية في أمتنا العزيزة؛ ويكمل وعيها الإسلامي وعند ذلك ستقوم هي بإصلاح ما فسد وتقويم ما اعوج وإرشاد من ضل ولن يستطيع أحد كائنا من كان أن يخدعها ويغرر بها أو ينسيها عقيدتها أو يسير بها على غير سبل الإسلام. ثانيا: موقف الحكومة من الشيوعية فسحت الحكومة المجال للشيوعيين ورعتهم وأيدتهم سرا وعلنا فانطلقوا يدعون الناس إلى باطلهم بالقول المزخرف وتحريف الكلام عن موضعه من انقلبوا من مقام الدعوي إلى مقام التهديد على مسمع من الحكومة وبعلمها وتأييدها صار الناس في نظر الشيوعيين أحد اثنين: شيوعي وغير شيوعي فالأول هو المخلص وحامي حمى الجمهورية والثاني هو الخائن أو المتآمر أو المرتد أو الرجعي ورتبوا على هذا المنطلق المفلوج أن أباحوا لأنفسهم ملاحقة غير الشيوعي وإلحاق الأذى به على مسمع من الحكومة وبعلمها وتأييدها. ثم بلغ الإجرام الشيوعي ذروته في مآسي الموصل وكركوك ولم تفعل الحكومة أكثر من نعت مجرمي كركوك فقط بالفوضوية كأن نعت المجرمين الشيوعيين بهذا الوصف يعيد للأم الثكلى ابنها الوحيد ويرد للزوجة المفجوعة زوجها الشاب الشهيد. إن ما وقع في الموصل وكركوك لا يمكن أن ينسي أبدا , ولا يمكن أن تبرأ الحكومة من مسؤوليته إن المآسي التي وقعت ما كانت لتقع لولا تأييد الحكومة للشيوعية ورعايتها للشيوعيين. إن تأييد الشيوعية لا يقرها الإسلام لأن الشيوعية فكرة باطلة مخالفة له مخالفة صريحة ومن ثم لا يجوز لأحد أن يعتنقها أو يساعد على نشرها فرعاية الحكومة للشيوعية عمل مخالف للإسلام وباطل لا يجوز للحكومة أن تقدم عليه ولا تملك حق رعاية الباطل المفسد لعقيدة المسلمين ولم تخولها الأمة مثل هذا الأمر. والآن وقد تبين للحكومة خطأها العظيم في رعاية الشيوعية والشيوعيين أما آن لها أن تثوب إلى رشدها وترجع عنه خطئها إن الإنسان إذا لم يكن مطالبا بالعصمة عن الخطأ فإنه مطالب على وجه التأكيد أن لا يصر على الخطأ بعد أن تبين له وهل بعد مآسي الموصل وكركوك من حاجة إلى مزيد من البيان؟ والرجوع عن الخطأ وتصحيح ما فسد يكون بما يأت: الإعلان الصريح للأمة بأن الشيوعية محرمة شرعا وأن الحكومة تلتزم بهذا التحريم. سحب إجازة الحزب الشيوعي العلني الميت ومنع نشاط الحزب الشيوعي الحي. منع الصحف من الترويج للشيوعية حفظا لعقيدة الأمة ودون الالتفات إلى ضجيج المبطلين وقولهم إن هذا مصادم لحرية الرأي .فإن الحرية تقف أو توقف حيث تكون أداة لإفساد عقيدة الأمة والإضرار بها والإخلال بوحدتها وأن الحكومة إذا أحبت ضلال الشيوعية فليس من حقها أن تحبب هذا الضلال إلى أبناء المسلمين. أن تكف الحكومة من رعاية الشيوعيين ومؤتمراتهم الداخلية والعالمية فإن واجبها هداية الضال لا تشجيع الضال وإن من واجبها إنفاق أموال الأمة على مصالح الأمة لا علي وفود المؤتمرات الشيوعية كمؤتمر الطلاب العالمي. أن تنزل العقاب بمرتكبي جرائم الموصل وكركوك المباشرين منهم والمحرضين فإن ذوي القتلى لا تهدأ نفوسهم إلا إذا رأوا القصاص العادل ينزل بالمجرمين (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) ولا يحق للحكومة أن تعفو عن المجرمين القتلة ولا أن توقف الأحكام في حقهم لأنها لا تملك مثل هذا الحق وصحة التصرف مرهونة بتصرف الإنسان بما يملك وإذا كانت الحكومة تحس بعطف على ذوي القتلى الأبرياء وتريد القصاص الذي أمر به رب العباد. إن كل تباطء في الاقتصاص من مجرمي الموصل وكركوك يجعل الناس يصدقون يقينا ما كان قد قيل إن جرائم الموصل وكركوك كانت بعلم من الحكومة وتأييد منها للفاعلين. الكف عن رعاية الحكومة للشيوعيين لا سيما رؤوسهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم ولأن هذا من مقتضي سيادة القانون التي يجب أن تطبق على الجميع أما صدور الأحكام ثم إلغاؤها كما حصل للمدعو عبد القادر إسماعيل أحد رؤوس الشيوعية قبل أن تمر ليلة واحدة على صدور الحكم فإن هذا يعطينا دليلا ملموسا على مدي عطف المسؤولين على جميع الرعية بالسوية فليس من العدل والإنصاف أن يلغي حكم المجلس العرفي العسكري على صاحب جريدة (اتحاد الشعب) في الوقت الذي يبعد صاحب جريدة (الحياد) إلى نقرة السلمان فهل وصلنا إلى درجة عدم مساواة رجل مسلم يدعو إلى الإسلام بشيوعي يدعو إلى للكفر والإلحاد في بلد الإسلام. ومما يؤيد استمرار الحكومة على رعاية الشيوعيين ومحاربة غيرهم ما جري لجريدة (الحرية) من حيث أسلوب غلقها ذلك الأسلوب الذي لم نعهده من حكومة ما فقد كان البيان الرسمي يتضمن سبا وطعنا في شخص صاحب الجريدة وهو الأعزل عن إمكانية الرد كما أنه لم يتغير نهج جريدته عما كان عليه سابقا يوم صرح رئيس الوزراء في المستشفى من أن صاحب جريدة الحرية مندمج في خط الثورة ولا يؤاخذ بجريرة ابنه. أما البيان العسكري فقد أقحم قضية ابنه وتحميل أبيه مسؤولية الأبن ونحن بغض النظر عن إدانته لأن لنا رأينا الخاص في المحكمة العسكرية العليا الخاصة وأحكامها ونؤمن بقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) وهذا مبدأ إسلامي مُسَلَّم به. ثالثا: الاعتقالات والحجز سلكت الحكومة سبيل الاعتقالات وحجز الناس في المواقف أو حجزهم في بيوتهم وتعطيلهم عن أعمالهم من أهليهم وقد أخذت الحكومة بهذا المسلك منذ سنة وحتى الآن لم يسلم من هذا الأسلوب حتى علماء الإسلام ولا يزال بعضهم بين محجوز في بيته وبين موقوف في الموقف دون أن توجه لهم تهمة أو يجري معهم تحقيق. إن الحكومة لا ينبغي لها أن تركب هذا المركب الصعب وتأخذ البريء بجريرة المذنب فالأصل في الإنسان براءة الذمة فإذا ارتابت الحكومة بأن إنسانا ارتكب جريمة ما فعليها أن تحقق معه سريعا وترسله إلى القضاء إن ترجحتا إدانته وظهرت علائمها وإلا فتطلق سراحه حالا. أما أن تلقي الأبرياء في غيابة المواقف والسجون أو تحجزهم في البيوت دون تهمة معينة وتبقيهم هكذا الشهور الطوال فهذا أمر لا يقره شرع ولا قانون ولا إنصاف. وعليه فنحن نرى لزوم تشكيل الهيئات التحقيقية النزيهة العادلة لتقوم بمهمة التحقيق مع كل معتقل أو محجوز أو مبعد وتبت في أمره فإما برئ فتأمر بإطلاق سراحه إما ترجح إدانته فيقدم إلى المحاكم المختصة للبت في قضيته على وجه السرعة دون إبطاء. رابعا: تصدع وحدة الأمة لم يشهد العراق انقساما بين صفوف الأمة كالانقسام المشاهد الآن ولا شك أن الحكومة مسئولة عن وحدة الأمة والمحافظة عليها ومنع ما يصدعها وإن أعظم ما فرق الأمة في نظرنا إفساح المجال للأفكار والمبادئ الباطلة كالشيوعية التي ساهمت الحكومة مساهمة فعالة في نشرها وتأييدها كما أن العنصرية قد ظهرت في عراقنا المسلم ولا تنجو الحكومة من مسؤولية ذلك إن الطريق الوحيد لوحدة الأمة هو الإسلام فالإسلام هو الذي يوحد وغيره هو الذي يفرق. وسبيل الوحدة بالإسلام تبني الحكومة له فتحمله عقيدة ونظاما فتطبق أحكامه جميعا بالداخل وتحمله في الخارج وتلغي كل تشريع باطل مخالف للإسلام سواء شرع في العهد المُباد أم في هذا العهد كقانون المواريث الذي سنته الحكومة الحاضرة وهو مصادم لنصوص القرآن ومخالف لها وبدون هذا الذي نقول لا يمكن أن تكون هناك وحدة حقيقية بين صفوف الأمة. أما ما يقال إن هذا أمر لا يمكن تحقيقه في البلاد لأن فيها طوائف غير إسلامية فالجواب إن تأسيس الدولة على أساس الإسلام وتطبيق أحكامه أسهل من تأسيسها على نظام الشيوعية أو على أساس أ ى مبدأ باطل. فأهل البلاد بأكثريتهم الساحقة مسلمون وغير المسلمين يرحبون بتطبيق أحكام الإسلام لأنها إذا لم تطبق أحكامه طبقت أحكام غيره من الشرائع لا أحكام دينهم فأي ضرر يلحقهم في ذلك فضلا عن أن الإسلام يقر أهل الأديان الأخرى على ديانتهم ولا يكرههم على تبديلها (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ). خامسا: الحالة الاقتصادية لا نأتي بجديد ولا نبوح بسر إذا قلنا إن الحياة الاقتصادية في تدهور وأن البطالة في تزايد وإزاء هذه الحالة يجب على الحكومة أن تدرس أسبابها وتقف على عواملها وتضع العلاج السريع لها فتقوم مثلا بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المدروسة لتشغيل الأيدي العاملة فيها وتقوم بالمشاريع الإنتاجية وعدم تبذير أموال الدولة في ما لا ينفع مثل إقامة النصب والتماثيل وفتح الساحات واستملاك البنايات لهذا الغرض بملايين الدنانير فأي فائدة من ذلك والضيق الاقتصادي يأخذ بخناق الناس. كما أن على الحكومة أن تودع شؤون الإصلاح الزراعي في أيدي أمينة بعيدة عن الحزبية الشيوعية وتبادر إلى إنجاز مشاريع الري وتسليف الفلاحين ما يكفيهم ومراقبتهم في وجوه إنفاق ما سينفقون ونحو ذلك. سادسا: حقوق العمال للعمال حقوق يجب أن تصان ولا تهدر مثل حصولهم على الأجور العادلة والتأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة وسماع شكاواهم ومطالبهم فإن كانت حقا نفذت وإن كانت باطلة ردت وجعل نقاباتهم بعيدة عن تيار الحركة الشيوعية حتى تكون مهنية تعني بشؤون العمال وخدمة مصالحهم لا خدمة الشيوعية. سابعا: سياسة التعليم سبق وأن قدمنا مذكرة للمسئولين تبين رأينا فيما يجب أن تكون عليه سياسة التعليم والأساس الذي تقوم عليه وخلاصة ذلك ما قلناه هو جعل العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي تبني عليه فلسفة التعليم وأهدافه وأغراضه حتى ينشأ في الأمة جيل يؤمن بالله واليوم الآخر ويراقب الله في عمله سرا وعلنا وحتى تحفظ للأمة شخصيتها الإسلامية وعلى هذا الأساس طالبنا أن تكون مناهج الدراسة حتى تكون ملائمة لهذا الذي ندعو إليه ونحن نكرر طلبنا السابق ونعتقد أن عدم الأخذ به تفريط بحق الأمة. ثامنا: التضامن مع الدول العربية إننا نطالب الحكومة بإزالة الفرقة مع الدولة العربية والإسلامية وندعو إلى توثيق عري التضامن معها لأنها جزء من الأمة الإسلامية على أن يكون هذا التضامن على أساس الإسلام الذي يجمع بين الدولة العربية وغيرها من الدول الإسلامية. إننا ندعو إلى وحدة الدول العربية على أساس الإسلام باعتبار أن هذه البلاد جزء من البلاد الإسلامية وأن قيام الوحدة بينهما أقرب تحقيقا من غيرها لاعتبارات إلا إننا نصر على أن يكون أساس هذه الوحدة ونظامها وأهدافها وروحها هو الإسلام عقيدة وأحكاما ونظاما. فعلي الحكومة أن تعمل على إزالة الفرقة وزيادة التضامن في مختلف المجالات تمهيدا إلى الوحدة على أساس الإسلام وهي آتية لا ريب فيها إن شاء الله تعالى. تاسعا: شركات النفط إن النفط ثروة جسيمة للأمة فيجب إحسان الانتفاع منها وهذا لا يكون في نظرنا إلا بأن تقوم الحكومة نفسها باستخراج النفط وبيعه وعدم إيكال ذلك إلى شركات النفط . وعليه فنري أن الطريق إلى نفع الأمة هو تأميم هذه الشركات وتعويضها عن منشآتها وقيام الحكومة بمهام استخراجه بأيد من أهل البلاد وإن أعوز ذلك فلا بأس من استئجار الخبراء من الدولة المحايدة. إنما يدعونا إلى التأميم فضلا عن فوائده المادية للبلاد هو أن الشركات تعمل دائما بوحي من حكوماتها الاستعمارية وكثيرا ما يتجاوز حدود عملها وتعمل على بث الدسائس والعمل على الإضرار بمصلحة البلاد وإذا تعذر التأميم في الوقت الحاضر فعلي الحكومة أن تهيأ الأسباب اللازمة والكفاءات الفنية لتحقيق هذا المطلب في المستقبل. عاشرا: الخاتمة وبعد فهذه آراؤنا في القضايا التي ذكرناه مستمدة من هدي الإسلام وعلى الحكومة أن تسترشد بها وتأخذ بها لأن الحكومة المسلمة هي التي تخضع لحكم الإسلام وترجع إليه في جميع تصرفاته فإن فعلت ذلك رشدت وإن أبت ضلت وسببت لشعبها النكد والضيق (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ). وليعلم المسؤولين أن حكم العد المُباد قد سقط وانهار لانحراف حكامه عن حكم الإسلام وإن سنة الله واحدة في الأولين والآخرين كما أن عليهم أن يعلموا أن الثورة قد نجحت في قضائها على فساد وظلم العهد المباد ولكن لم تنجح حتى الآن في إيجاد الإصلاح الإيجابي في جميع شؤون البلاد. إن الأمة لا يقنعها بصلاح الأحوال تكرار القول بأن الثورة قد قضت على العهد الفاسد المباد ما لم تر الإصلاح الحقيقي الإسلامي في جميع شؤون الدولة لأن القضاء على العهد الفاسد وسيلة لا غاية وسيلة لقيام عهد صالح فإن لم يقم هذا العهد فلا يغني الكلام ولا تعتبر الثورة ناجحة والله يقول الحق وهو الهادي إلى سبيل السبيل.