المؤلفات --> الكتب
نظرات في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية
نظرات في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية
كتاب قانوني وشرعي في آن واحد, الفهُ الشيخ عام 1425هـ - 2004م عن معالم القانون الوضعي وخصائصه ومقارنته بما يقابله في الشريعة الاسلامية, وقد تطرق الشيخ رحمه الله في هذا المؤلف عن قضايا معاصرة كالحقوق السياسية للفرد ومنها حق الانتخاب والترشيح لمجلس الشورى والنواب وكذلك الى الحقوق المعنوية (الذهنية) ومنها حق المؤلف, وغيرها كثير. الكتاب يقع في (503) صفحة وهو من اواخر ما الفه الشيخ عبدالكريم زيدان.
يقول الشيخ عن هذا الكتاب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذه نظرات في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية، الغرض منها بيان شيء من المقارنات فيما بينهما من خلال تعريف القانون الوضعي وبيان خصائص المواد القانونية وذكر انواعها وذكر مصادر القانون وفروعه، ونطاق او وظيفته وأغراضه إلى غير ذلك مما له علاقة بالقانون ويدرس عادة في مادة أصول القانون أو ما يسمى بـ (المدخل لدراسة القانون)
أو غير ذلك من التسميات، ثم بيان ما يقابل هذه المواضيع والمفردات في التشريع الإسلامي، وما يوافقها او يخالفها فيه القانون الوضعي، وبهذه النظرات أو الدراسة المقارنة العامة أو الموجزة لما ذكرته من مواضيع ومفردات، يمكن اعطاء طالب الشريعة الاسلامية شيئاً من المعرفة وإن كانت عامة وموجزة بمعالم القانون الوضعي وخصائصه ومقارنتها بما يقابلها في الشريعة الاسلامية، ليعلم طالب الشريعة مدى سمو الشريعة الاسلامية ووفائها بحاجات البشر في كل مكان وزمان، وقدرتها التامة على تحقيق الخير والعدل والسعادة وألأمن والاستقرار للناس، وعجز القانون الوضعي عن تحقيق ذلك لسبب بسيط هو ان الشريعة الاسلامية من صنع الله العليم القدير وان القانون الوضعي من صنع الانسان الذي مهما علم ففيه جهل، ومهما قدر ففيه عجز، ومهما سما ففيه ظلم وهوى، ومع الجهل والعجز والظلم والهوى لا يمكن تحقيق الخير والعدل والسعادة والأمن والاستقرار للناس.
تبويب الكتاب وتقسيم مواضيعه:
وقد جعلت الكتاب في ثلاثة أبواب، وقسمت الباب إلى فصول والفصل إلى مباحث والمبحث إلى مطالب، والمطلب إلى فروع بقدر الحاجة إلى هذه التقسيمات على النحو الذي يراه قارئ هذا الكتاب وهي كما يلي.
الباب الاول
القصل الاول:
النظرية العامة للقانون والتعريف بالشريعة الاسلامية.
الفصل الثاني:
التعريف بالقانون وبيان وظيفته وخصائص القاعدة القانونية.
المبحث الاول: تعريف القانون وبيان وظيفته.
المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية.
المطلب الاول: الخصيصة الاولى للقاعدة القانونية هي قاعدة. عامة ومجردة.
المطلب الثاني: الخصيصة الثانية للقاعدة القانونية انها تحكم الروابط الاجتماعية.
المطلب الثالث: الخصيصة الثالثة للقاعدة القانونية/ الجزاء
المبحث الثالث: تمييز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الطبيعية والاجتماعية.
المبحث الرابع: القواعد القانونية الآمرة والمكملة.
الفصل الثالث: التعريف بالشريعة الاسلامية وبيان خصائص قواعدها القانونية.
المبحث الاول: تعريف الشريعة الاسلامية.
المبحث الثاني: القواعد القانونية وخصائصها في الشريعة. الاسلامية
المطلب الاول: القواعد القانونية في الشريعة الاسلامية.
المطلب الثاني: خصائص القواعد القانونية في الشريعة الاسلامية.
الفرع الاول: الخصيصة الاولى/ التعميم والتجريد.
الفرع الثاني: الخصيصة الثانية للقاعدة الشرعية/ انها تنظم الروابط الاجتماعية.
الفرع الثالث: الخصيصة الثالثة / الجزاء.
المبحث الثالث: القواعد الآمرة والمكملة في الشريعة الاسلامية.
المبحث الرابع: تميز القاعدة القانونية الشرعية عن غيرها من القواعد.
المبحث الخامس: مقصد الشريعة الاسلامية وما فيها من نزعة فردية أو اجتماعية.
الفصل الرابع: فروع القانون الوضعي والشريعة الاسلامية.
المبحث الاول: تقسيم القانون الوضعي الى عام وخاص.
المبحث الثاني: فروع القانون العام
المطلب الاول: القانون الدولي العام
المطلب الثاني: القانون الدستوري
المطلب الثالث: القانون الاداري
المطلب الرابع: القانون المالي
المطلب الخامس: القانون الجنائي
المبحث الثالث: فروع القانون الخاص
المطلب الاول: القانون المدني
المطلب الثاني: القانون التجاري
المطلب الثالث: قانون المرافعات المدنية والتجارية
المطلب الرابع: القانون الدولي الخاص
المطلب الخامس: قانون العمل
المبحث الرابع: فروع الشريعة الاسلامية
المطلب الاول: شمول الشريعة الاسلامية
المطلب الثاني: فروع القانون العام في الشريعة الاسلامية
الفرع الاول: القانون الدولي العام الاسلامي
الفرع الثاني: القانون الدستوري الاسلامي
الفرع الثالث: القانون الاداري الاسلامي
الفرع الرابع: القانون الجنائي الاسلامي
الفرع الخامس: القانون المالي الاسلامي
المطلب الثاني: فروع القانون الخاص في الشريعة الاسلامية.
الفرع الاول: القانون المدني (المعاملات المدنية)
الفرع الثاني: القانون التجاري الاسلامي
الفرع الثالث: قانون الاحوال الشخصية الاسلامي
الفرع الرابع: القانون الدولي الخاص الاسلامي
الفرع الخامس: قانون المرافعات المدنية والتجارية
الباب الثاني: المصادر الرسمية للقانون والشريعة
الفصل الاول: تعريف المصادر الرسمية للقانون وتعدادها
المبحث الاول: التشريع
المطلب الاول: تعريف التشريع ومقارنته بالعرف وبيان انواعه
المطلب الثاني: نفاذ التشريع والاعتذار بجهله عن مخالفته
المطلب الثالث: إلغاء التشريع وانواعه وتفسيره
المطلب الرابع: سريع التشريع في الزمان
المبحث الثاني: الدين
المبحث الثالث: العرف
المطلب الاول: تعريفه ومرتبته بين مصادر القانون
المطلب الثاني: اركان العرف
المطلب الثالث: القوة الملزمة للعرف
المبحث الرابع: مبادئ الشريعة الاسلامية
المبحث الخامس: مبادئ القانون الوضعي وقواعد العدالة.
الفصل الثاني: مصادر التشريع الاسلامية.
المبحث الاول: تعداد مصادر الشريعة الاسلامية والفقه وترتيبها.
المبحث الثاني: القرآن الكريم.
المبحث الثالث: السنة النبوية المطهرة.
المبحث الرابع: الاجماع.
المبحث الخامس: العرف.
المبحث السادس: الاجتهاد.
المطلب الاول: القياس.
المطلب الثاني: الاستحسان.
المطلب الثالث: المصلحة المرسلة.
المطلب الرابع: سد الذرائع.
المبحث السابع: نفاذ الاحكام الشرعية وتغييرها.
الباب الثالث: الحق في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي
الفصل الاول: تعريف الحق وبيان صلته بالشريعة والقانون.
المبحث الاول: تعريف الحق.
المبحث الثاني: صلة الحق بالشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية.
المطلب الاول: صلة الحق بالقوانين الوضعية.
المطلب الثاني: صلة الحق بالشريعة الاسلامية.
المبحث الثالث: انواع الحقوق في الشريعة الاسلامية والقوانين. الوضعية.
المطلب الاول: انواع الحقوق في القوانين الوضعية.
الفرع الاول: الحقوق العينية.
الفرع الثاني: الحق الشخصي.
الفرع الثالث: الحقوق الذهنية او المعنوية.
المطلب الثاني: انواع الحقوق في الشريعة الاسلامية.
الفرع الاول: الحقوق السياسية.
اولا: حق تولي الوظائف العامة.
ثانيا: حق الانتخاب وحق الترشيح.
ثالثا: انتخاب مجلس الشورى ومجلس النواب والترشيح لعضويته.
الفرع الثاني: الحقوق العامة.
الفرع الثالث: الحقوق الخاصة/ حقوق الاسرة والحقوق المالية.
الفرع الرابع: الحق الشخصي في الشريعة الاسلامية.
الفرع الخامس: الحقوق المعنوية (الذهنية) ومنها حق المؤلف.
الفصل الثاني: أركان الحق.
المبحث الاول: اشخاص الحق في القانون المدني.
المطلب الاول: الشخص الطبيعي.
الفرع الاول: بدء الشخصية القانونية وانتهاؤها (مدة الشخصية).
الفرع الثاني: الميزة الاولى للشخصية القانونية/ الاسم.
الفرع الثالث: الميزة الثانية للشخصية القانونية/ الحالة.
الفرع الرابع: الميزة الثالثة للشخصية القانونية للشخص الطبيعي المواطن.
الفرع الخامس: الاهلية.
المطلب الثاني: الشخص الاعتباري.
المبحث الثاني: اشخاص الحق في الشريعة الاسلامية.
المطلب الاول: الشخص الطبيعي.
الفرع الاول: بدء الشخصية القانونية وانتهاؤها للشخص الطبيعي.
الفرع الثاني: الميزة الاولى للشخص الطبيعي ذي الشخصية القانونية/ الاسم
الفرع الثالث: حالة الشخص الطبيعي.
الفرع الرابع:المواطن.
الفرع الخامس:
الاهلية في الشريعة الاسلامية.
المبحث الثالث: الشخص الاعتباري في الشريعة الاسلامية.
المبحث الرابع: محل الحق في القوانين الوضعية.
المطلب الاول: الاعمال/ محل الحق الشخصي.
المطلب الثاني: الاشباء (محل الحق العيني).
المطلب الثالث: تقسيمات الاشياء محل الحق العيني.
المبحث الرابع: محل الحق في الشريعة الاسلامية.
المطلب الاول: الاعمال/ محل الحق الشخصي.
المطلب الثاني: الاشياء (محل الحق العيني).
المطلب الثالث: شروط المحل في الحق العيني.
الفصل الثالث: مصادر الحق في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية.
المبحث الاول: مصادر الحق في القوانين الوضعية.
المبحث الثاني: مصادر الحق في الشريعة الاسلامية.
الفصل الرابع: حماية الحق واستعماله في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية.
المبحث الاول: حماية الحق واستعماله في القوانين الوضعية.
المطلب الاول: حماية الحق في القوانين الوضعية.
المطلب الثاني: استعمال الحق.
المبحث الثاني: حماية الحق واستعماله في الشريعة الاسلامية.
المطلب الاول: حماية الحق في الشريعة الاسلامية.
المطلب الثاني: التعسف في استعمال الحق في الشريعة الاسلامية.
الفصل الخامس: إثبات الحق في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية.
المبحث الاول: إثبات الحق في القوانين الوضعية.
المبحث الثاني: إثبات الحق في الشريعة الاسلامية.
الفصل السادس: انقضاء الحق في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية.
المبحث الاول: انقضاء الحق في القوانين الوضعية.
المبحث الثاني: انقضاء الحق في الشريعة الاسلامية.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. |