عنوان الرسالة (الاطروحة):‏ ترجيحات صاحب المفصل " من احكام الاسرة" دراسة اصولية.

التخصص:  أصول فقه

الجامعة والكلية والقسم:‏ جمهوريةالعراق/ كلية الامام الاعظم الجامعة – قسم الفقه واصوله

مستوى الدراسة: الدكتوراه

اسم الباحثة:‏ ورقاء عبدالسلام عبدالوهاب

المشرف على الرسالة (الاطروحة):  أ. د. احمد عيسى يوسف‏

تاريخ مناقشة الرسالة (الاطروحة): 5 جمادى الاولى 1439هـ الموافق 21 يناير/كانون الثاني 2018م

أعضاء لجنة المناقشة والحكم:

        أ. د. محمد عبيد عبدالله الكبيسي (رئيس اللجنة)‏

        أ. م. د. محمد محمود محمد (عضوا)‏

        أ. م. د. عبدالستار عبدالجبار عباس (عضوا)‏

        أ. م. د. اسماعيل عبد عباس. (عضوا)‏

        أ. م. د. عبدالكريم عبد الغني عبد الكريم (عضوا)‏

        أ. د. احمد عيسى يوسف (عضوا)‏

تقول الباحثة ورقاء عبدالسلام عن اطروحتها:

الحمد لله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وأصّلَ أُصول دينه ورجّح درجة العالِمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد ثوابه وفصّل أحكامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والأئمة المجتهدين وأتباعه وسلّم.

إنّ الله تعالى لم يترك شيئًا يجب له فيها حكمًا إلاّ وقد جعل فيه بيانًا ونصَّب عليه دليلًا ولكن هذا البيان ضربان، بيان جلي يعرفه عامة الناس كافة، وبيان خفي لا يعرفه إلاّ الخاص من العلماء الذين عنوا بعلم الأصول فاستدركوا معاني النصوص، وعرفوا طرق القياس والاستنباط وردّ الشيء إلى المثل والنظير.

لذلك يُعدُّ علم أصول الفقه من أنبل العلوم الشرعية وأشرفها، وفي هذا يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى: (أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية، وأجلّها قدراً، وأكثرها فائدة).

والغرض العام من وضعه هو: (خدمة الإسلام عن طريق فهم كتاب الله وسنه رسوله ﷺ واستنباط الأحكام من نصوصهما من المصادر المعتبرة في ضوء قواعد و معاني هذا العلم علم اصول الفقه).

كما إن للدراسة الأصولية المتمثلة بفنِّ التخريج الأصولي أهميةٌ بالغة؛ لكونه فنًا يجمع بين الفروع والأصول، أي بين الفقه وأصوله. قال الزنجاني رحمه الله تعال: (والأدلة التي يستفاد بها هذه الأحكام هي التي تسمّى أصول الفقه، ثمَ لا يخفى عليك أنَّ الفروع إنَّما تبنى على الأصول، وأنَّ من لا يفهم كيفية الاستنباط أو لا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلَّتها التي هي أصول الفقه لا يتسِّع له المجال، ولا يمكنه التفريع بحال).

لقد فصّل القران أحكام الأسرة ما لم يفصّل به الأحكام في أي موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية، وأتمت السنّة بيان القرآن في أحكام الأسرة، حتى لا يكاد أن نجد جزءًا من أحكامها لم يعتمد على نصّ من الكتاب أو السُّنَّة، ولعل عناية القرآن بالأسرة، وبيان أحكامها بالتفصيل ناتج عن مكانة الأسرة فبصلاحها يصلح المجتمع، فلذلك يلاحظ أن القرآن كان يختم كل جزء من بيان أحكام الأسرة بنص يبيّن أنّ الخارج عن أحكام الأسرة هو خارج عن أحكام الله ،ظالمٌ لنفسه ضالٌ عن سواء السبيل، ومثال ذلك قوله تعالى في سورة البقرة من الاية 229: (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ، وقوله تعالى في أول سورة الطلاق: (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ), والله سبحانه وتعالى بهذا التفصيل لأحكام الأسرة قد جمع الأسرة وحفظها من الإنحلال.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره

لقد كان من توفيق الله تعالى وعظيم مَنَه  وفضله أن هداني وساقني لهذا الموضوع وتكمن أهميته وأسباب اختياره في:

1) شمول الموضوع لجميع أبواب الأصول، مما يجعل الباحث مطلعًا على جميع المسائل الأصولية ولو بشكل جزئي، وفي هذا من الفائدة ما لا يخفى، وهي أفضل من الكتابة في جزئية من الجزئيات الأصولية.

2) البحث في هذا الموضوع يؤدي إلى اتساع العقل وتنوير البصيرة وصقل الملكة الفقهية الاجتهادية لدى الباحث، فالملكة تقوى بالدربة والمران، كما يطلع الباحث على كيفية التعامل مع النصوص وكيفية استنباط الأحكام منها بوساطة القواعد الاصولية.

3) ابراز جهود عالم من علماء العصر، والتعرف على مدى قوة ملكته الفقهية وطريقة استنباطه لترجيحاته والقواعد التي.

4) إن موضوع بحثي يتعلق بكتاب المفصل وهو من الكتب المهمة فهو كتاب فقه مقارن معاصر تناول فيه الأستاذ رحمه الله أهم المسائل التي نحن بحاجة إليها في زماننا الحاضر والتي تتكلم عن المرأة وإحقاق حقوقها، وإن إحقاق الحق في أي جانب من جوانب الشريعة هو انتصار لشرع الله كما إن كتاب أحكام الأسرة في المفصل يعدُّ من الكتب المهمة فيه.

5) الإطلاع على أسباب الإختلاف بين الفقهاء في المسائل الفقهية, وإن مااستنبطوه من أحكام فقهية؛ كانت على وفق أسس علمية وقواعد أصولية ولم تكن بطريقة عشوائية.

6) إخراج علم الأصول من جانبه النظري إلى الجانب التطبيقي، وهذا يحقق الربط بين علمي الفقه والأصول.

منهج البحث

1) اعتمدت في اطروحتي على الطبعة الرابعة من كتاب المفصل لسنة 1433هـ – 2012م والمؤلفة من اثني عشر مجلدًا. وقد جمعت المسائل التي رجحها الأستاذ عبد الكريم زيدان رحمه الله في الكتاب السابع من كتاب المفصل والذي يقع في مجلدات خمس (من المجلد السادس إلى المجلد الثاني عشر) سواء كان هذا الترجيح ظاهريًا أو ضمنيًا.

2) سأتناول في دراستي الأصولية التخريج الأصولي لترجيحات الأستاذ رحمه الله والتخريج يكون الترتيب فيه على طريقتين:

   الأولى: التخريج على الأبواب الفقيه وهذه الطريقة مفيدة ومهمة للفقيه.

 الثانية: التخريج على أبواب الأصول وهذه مفيدة للأصولي واتبعت الطريق الثانية ليوافق تخصصي.

3) المنهج المتبع في بحثي هو على وفق مذهب الحنفية وهو تخريج الأصول على الفروع.

4) لا اتطرق كثيرا للخلافات الأصولية خشية الإطالة.

5) بلغت عدد المسائل في كتاب أحكام الأسرة أكثر من ثلاثمائة وستين مسألة، وقد اقتصرت على بعض منها والتي تخدم موضوع اطروحتي خشية الإطالة.

6) لم أخض في الفرائض وان كانت تُعدُّ في أحكام الأسرة لأنّي اقتصرت على كتاب (أحكام الأسرة ...) في المفصل.

7) قد اذكر القاعدة ثم أذكر في الهامش القاعدة بالفاظ أخرى مع ذكر المصدر.

8) قد أعمد الى توضيح المسألة في الهامش ان كانت تحتاج لذلك.

9) عند ذكر الإستدلال للأستاذ رحمه الله إن كان الأستاذ ذكره نصًا اذكره وان لم يذكره اذكر بان الذي يبدو أو يتبين أو يظهر.

10) لا اترجم للمشهورين ؛لأنَّ المشهور تغني شهرته عن ترجمته، وحيث إن الشهرة أمر نسبي، فقد أجتهد فيها بحسب رأيي ،  وقد اكتفي بذكر بطاقة الكتاب للمؤلف كاملة وهي تغني عن الترجمة له.

11) إن كان هناك ترابط بين المسألتين من حيث اقوال الفقهاء فاني اجمع بينهما واذكر الاقوال للفقهاء مشترك، وقد يكون الجمع بين المسائل بسبب الاشتراك في التخريج الأصولي.

12) لا أتقيد بعدد التطبيقات، ولكن اعتمد في ذلك على ما أجده من أهمية لذلك المبحث، كما حاولت جاهدة أن لا اكرر المسائل الفقهية والقواعد الأصولية في البحث إلا اذا اضررت إلى ذلك لاستوعب أكثر عدد من المسائل، مع العلم إن ذلك يشمل أيضًا المقدمة الخاصة بالأطروحة فحاولت ذكر الأمثلة التوضيحية الخاصة بمنهج المؤلف وألفاظ الترجيح لديه وغيرها من المواضع التي لم أتطرق إليها في الأطروحة.

صعوبات البحث

ما من عمل إلا ويكتنفه بعض الصعوبات والمشاكل،ويُعدُّ الوضع السياسي والأمني الذي تمر به بلادنا الحبيبة من أهم الصعوبات التي واجهتني.كما إن من الصعوبات ايضًا التي واجهتني هو جمع المعلومات المتعلقة بحياة الأستاذ رحمه الله لصعوبة الوصول الى تلاميذه ومعارفه والتواصل معهم لتفرقهم في البلدان المختلفة، كما إن البحث عن بعض المسائل الفقهية التي ينطبق عليها التخريج لبعض المباحث الاصولية كالخفي أضاف صعوبة إلى الصعوبات السابقة، ولولا هداية الله تعالى وتوفيقه ثم توجيه المشرف لما امكنني التوصل إلى النتائج المطلوبة.

خطة البحث

اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على: مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة أبواب وخاتمة وكما يأتي:

المقدمة: واشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره, والدراسات السابقة ومنهج البحث والصعوبات التي واجهت الباحثة وخطة البحث.

أما الفصل التمهيدي فقد اشتمل على مبحثين:

   المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث.

   المبحث الثاني: سيرة الأستاذ عبد الكريم زيدان رحمه الله.

أما الباب الأول فهو: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالحكم الشرعي

واشتمل على تمهيد وثلاثة فصول وكل فصل اشتمل على مباحث كالآتي:

    الفصل الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالحكم التكليفي.

         المبحث الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالواجب.

         المبحث الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالمندوب.

         المبحث الثالث: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالحرام.

         المبحث الرابع: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالمكروه.

         المبحث الخامس: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالمباح.

    الفصل الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالحكم الوضعي.

         المبحث الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالسبب.

         المبحث الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالشرط.

         المبحث الثالث: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالمانع.

    المبحث الرابع: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالعزيمة والرخصة.

     المبحث الخامس: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالصحة والبطلان.

    الفصل الثالث: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بأركان الحكم.

         المبحث الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالحاكم.

         المبحث الثاني : التخريج الاصولي للترجيحات المتعلقة بالمحكوم فيه.

         المبحث الثالث: التخريج الاصولي للترجيحات المتعلقة بالمحكوم عليه.

أما الباب الثاني فهو: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بأدلة الأحكام

واشتمل على تمهيد وثلاثة فصول وكل فصل اشتمل على مباحث كالآتي:

    الفصل الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالأدلة المتفق عليه

وتضمن أربعة مباحث: 

         المبحث الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالقرآن (الكتاب).

         المبحث الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالسُّنَّة.

         المبحث الثالث: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالإجماع.

         المبحث الرابع: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالقياس.

    الفصل الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالأدلة المختلف فيها.

وتضمن سبعة مباحث:

         المبحث الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالاستحسان.

     المبحث الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالمصلحة المرسلة.

          المبحث الثالث: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بسد الذرائع.

     المبحث الرابع: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالعرف

     المبحث الخامس: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بقول الصحابي.

      المبحث السادس: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بشرع من قبلنا.

     المبحث السابع: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالاستصحاب.

    الفصل الثالث: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بأدلة أخرى مختلف فيها, وتضمن خمسة مباحث:

         المبحث الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالأخذ بأقل ما قيل.

         المبحث الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بدلالة الإقتران.

         المبحث الثالث: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بدلالة السياق.

         المبحث الرابع: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالإستقراء.

         المبحث الخامس: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالاحتياط.

أما الباب الثالث فهو: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بطرق استنباط الأحكام من النصوص واشتمل على تمهيد وأربعة فصول وكل فصل اشتمل على مباحث كالآتي:

    الفصل الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بوضع اللفظ للمعنى.

         المبحث الاول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالخاص.

         المبحث الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالعام.

         المبحث الثالث: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالمشترك.

    الفصل الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة باستعمال اللفظ للمعنى.

         المبحث الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالحقيقة والمجاز.

      المبحث الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالصريح والكناية.

    الفصل الثالث: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بدلالة اللفظ على المعنى.

         المبحث الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالواضح.

      المبحث الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالمبهم(غير الواضح).

    الفصل الرابع: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بكيفية دلالة اللفظ على المعنى.

         المبحث الأول: عبارة النص – ويقابل المنطوق عند المتكلمين – .

         المبحث الثاني: إشارة النص – ويقابل دلالة الإشارة عند المتكلمين  –.

         المبحث الثالث: دلالة النص – ويقابل مفهوم الموافقة عند المتكلمين –.

         المبحث الرابع: اقتضاء النص – ويقابل دلالة الاقتضاء عند المتكلمين  –.

         المبحث الخامس: مفهوم المخالفة.

أما الباب الرابع فهو: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالتعارض والترجيح والنسخ والاجتهاد والتقليد. واشتمل على تمهيد وفصلين وكل فصل اشتمل على مباحث كالآتي:

    الفصل الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بتعارض الأدلة والترجيح والنسخ.

         المبحث الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالنسخ.

     المبحث الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالتعارض والترجيح.

    الفصل الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالاجتهاد والتقليد.

         المبحث الأول: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالاجتهاد.

         المبحث الثاني: التخريج الأصولي للترجيحات المتعلقة بالتقليد.

وختامًا .. لا أقول إلا ما قال البيساني رحمه الله: (أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابه في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جلة البشر).

طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2018-04-16 (2347 قراءة)