إجابات الشيخ عبد الكريم زيدان على إشكالات في الفهم الإسلامي لدى الحركة الإسلامية السورية

سؤال:

هل هناك فرق بين أن نقول: هذه الطائفة أو الفئة من الناس كافرة وبين أن نقول : من يعتقد - مثلا - بإله غير الله فهو كافر؟

  الجواب:

إذا عرفت طائفة أو فرقة أو جماعة معينة بأنها تدين بعقائد معينة (وهذه العقائد مخالفة للإسلام ويكفر صاحبها إذا اعتقدها) وعرفت هذه الفرقة بأنها تدين بهذه العقائد وانتشر هذا الأمر عنها وعرفت به ولم تنكر هذه الطائفة ما ينسب إليها من هذه العقائد الباطلة فعند ذلك يمكن وصفها بما يناسب هذه العقيدة التي تدين بها من كفر أو فسوق أو نحو ذلك ، إلا إذا تبرأت منها ومما هو مدون منها في كتبهم وأعلنت هذه البراءة فعند ذلك لا توصف هذه الطائفة بهذا المنقول عنها ،وأما إذا لم يحصل هذا الذي ذكرناه من عرض لهذه العقائد على هذه الطائفة المنسوبة إليها فيكفينا أن نقول ((  من يعتقد هذه العقائد أو يقول بها فهو في حكم الشرع كافر أو فاسق  أو نحو ذلك مما تستوجبه هذه العقيدة من حكم شرعي)).

سؤال:

إن الفقه الإسلامي واسع مرن متجدد حسب الظروف المكانية والزمانية ،والفقيه المسلم من واجبه أن يقرأ النص الشرعي باعتبار الظرف الواقعي والزماني ، بمعنى أن يوائم بين فقه النص وفقه الواقع فيكون من ثمرات ذلك (( الاجتهاد)) لاختيار الحكم الفقهي المناسب للواقع الكائن في الفترة الزمنية المُعاشة ، وعندما يتوقف الاجتهاد تبدأ الفجوة تتشكل ثم تتسع بين الرؤية الشرعية والرؤية الواقعية الحياتية التي تعترف بتغيير الزمان والمكان وبضرورة إيجاد الحلول الشرعية الفقهية العصرية لكل جوانب الحياة ، أليس كذلك؟

الجواب:

ما ذكره العلماء القدامى الموثوقون من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية من أحكام تتعلق بالعقيدة الإسلامية ومضامينها سواء أجاءت أقوالهم على سبيل الفتوى أو من باب البيان ابتداء من غير سؤال فإن ما يقولونه لا يؤثر فيه تغيير في المكان أو الزمان لأن أمور العقيدة لا تتأثر بمثل هذا التغيير ولا تدخل في دائرة الاجتهاد وإنما تدخل في دائرة التلقي من مصدر هذه العقائد وهو الوحي الإلهي المتمثل في الكتاب والسنة النبوية المطهرة ،أما قضايا الاجتهاد فمجالها الأحكام المبنية على (العرف والعادة )ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ) أي بتغيير العرف والعادة.

سؤال:

إن الحركة الإسلامية لا تعمل بموجب فتوى أطلقت في ظرف زماني ومكاني محددين، ومنذ أكثر من سبعة قرون، ولم يسبق لهذه الحركة الوسطية في كل تاريخها أن اعتمدت تلك الفتوى وعملت بها. ما رأي فضيلتكم؟

الجواب:

كما ذكرنا في جوابنا على السؤال الثاني فإن أمور العقيدة الإسلامية باقية وثابتة لا تتغير بتغير المكان والزمان ، ومن يعتقد بتغيرها فهو إما جاهل وإما ضال.

وأما كون الحركة الإسلامية تأخذ بالوسطية ، فإن الوسطية لا تعني مخالفة النصوص والاحكام الشرعية لأن مفهومها الصحيح الحق هو عدم الغلو في الدين فالغلو مذموم من الله تعالى إذ يقول (  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ)،  والمعنى الحقيقي للوسطية هو:

أن نعلم أن في الإسلام عزائم ورخص, فما هو عزيمة فيجب الأخذ به وما هو رخصة يجوز أو يجب الأخذ بها وعدم الأخذ بالعزيمة (حسب ما هو مفصل في مكانه من كتب الأصول).

إن من معاني الوسطية أن يأخذ المكلف بما قدره الشارع من الأحكام التكليفية (الوجوب والندب وترك المحرم وفعل المباح أو تركه )، فيأخذ بما هو واجب ويترك ما هو محرم ويقف عند حدود المندوب فلا يلزم نفسه به ويجعله كالواجب الذي لا يجوز تركه ،فإن هذا من الغلو الممقوت في الإسلام.

وما عدا ما قلناه في مفهوم الوسطية لا يجوز القول به لأنه من باب الابتداع في الدين والتفلت من أحكامه بحجة الوسطية فالواجب ما أوجبه الشرع والمندوب ما ندب إليه والحرام ما حرمه والمكروه ما كره فعله لا عن وجه التحريم , والمباح ما أباحه . فهذه الأحكام هي ما يلتزم به المسلم وينـزلها على أفعاله ليعرف ما هو المطلوب منه فعلا أو تركا على وجه الإلزام أو الندب.

سؤال:

نحن لا نكفر الناس ولا نسمح لأنفسنا بأن نطلق الأحكام جزافا بحق خلق الله عز وجل وقد شدد إسلامنا علينا في ذلك بل حذرنا من تكفير الناس بلا مبرر أو لتحقيق مصلحة خاصة فما هو المنهج الوسط في ذلك؟

الجواب:

المسلم لا يكفر غيره إلا إذا قام هذا الغير بما يخرجه عن الإسلام فيقال من قال كذا وكذا أو اعتقد كذا وكذا وهو مخالف للإسلام , فإن قال قائل هذا القول أو معتقده يكون كافرا وهذا على الحكم الشرعي العام وأما تنفيذ هذا الحكم وإعطاء الجزاء لمن يستحقه فهذا يعرف من أحكام المرتد التي جاءت في الفقه الإسلامي , فقد قال الرسول الكريم   ﷺ   ( من بدل دينه فاقتلوه) وتبديل الدين يراد به الارتداد عن الإسلام أو الخروج عنه ويثبت هذا في حق الشخص المعين بعد استتابته من قبل القاضي أو ولي الأمر ثلاثة أيام , أي مناقشته وسؤاله عما صدر منه من قول أو فعل هل صدر منه فعلا ؟ وهل هو مصر عليه ؟ فإذا أصر على ذلك الفعل الصادر منه بعد أن عرف أنه كفر وارتداد عن الدين فإنه يعاقب بالقتل كما جاء في الحديث الشريف.

سؤال:

المبدأ الذي تسير عليه الحركة الإسلامية منذ ولادتها هو أننا دعاة لا قضاة وأننا لا نحكم على الناس بجريرة بعضهم وإن الحكمة والموعظة الحسنه هي وسيلة دعوتنا وأن المجادلة بالتي عي أحسن هي الطريق المثمر لهداية الناس وتبصيرهم بحقائق الإسلام العظيم أليس كذلك فضيلتكم؟

الجواب:

كوننا دعاة لا قضاة هو قول حق ولكن الدعاة يبينون للناس أحكام الدين الحنيف وهو الإسلام ومن جمله أحكامه ما يكفر به المسلم ويرتد به عن دينه فبيانه واجب حتى يتوقاه المرء ولا يفعله فهم (أبناء الحركة) بمقام الإفتاء والمفتين أي يبينون الأحكام الشرعي وليسوا قضاةً لأن القاضي هو الذي ينظر في قضية معينة وفي أشخاص معينين ليعرف الحكم الشرعية في الوقائع المنسوبة لهم فإذا ما ثبت عنهم بالأدلة الشرعية أصدر حكمه عليهم وأمر بتنفيذه وبالتالي يتبين المعنى الصحيح لهذه العبارة ( نحن دعاة لا قضاة) فلا يجوز منع الحركة من بيان ما يكفر به المسلم أو يرتد به عن دينه.

سؤال:

لقد أكدنا في مشروعنا السياسي بأننا نريد سورية بلدا تتحقق فيه الوحدة الوطنية وينبذ فيه التعصب الطائفي وتتعايش فيه مختلف الديانات والمذاهب والأعراق ضمن إطار المصلحة العليا لهذا الوطن ... وبأننا نريد وطنا ينتهي فيه الصراع بين التيار الإسلامي والتيارات الوطنية الأخرى ويتنافس فيه الجميع على تحقيق الخير لسورية، وعلى تثبيت هويتها العربية والإسلامية من غير تهميش أو إلغاء أو إقصاء لأحد...وإننا نؤكد على أن هذا الفكر الذي يحث على التعايش بين السوريين ينبغي أن يكون مادة أساسية تتربى عليها الأجيال ، إلى جانب تربيتها على قيم الحرية والعدالة وإحقاق الحق وإبطال الباطل وعلى الدفاع عن حقوق الإنسان وعلى مبدأ تكافؤ الفرص ... نسير على هذه الخطى بعزة المسلم المؤمن ونضحي - تضحية المجاهدين العاملين لخير بلدنا وشعبنا- بكل ثمين لتحقيقها وندعو الآخرين للعمل لها ... فلا وقت في هذه الظروف الدقيقة العصيبة لهامش الكلام ولا لجدالات عقيمة أو سفسطة تذهب بالجهد والوقت وخط السير الهادف المجدي وهي أمور لا يستفيد منها إلا النظام الأسدي المجرم ... فهذه يد الحركة الإسلامية السورية ممدودة لكل السوريين الذين يسعون لاقتلاع الظلم والفساد والاستبداد من الجذور... نفس اليد التي مدت في مرحلة الاستقلال والمراحل المختلفة لمقاومة الاستبداد ...نبسطها دائما وقد فعلنا يوم أطلقنا ميثاق الشرف الوطني ومشروعنا السياسي لسورية المستقبل وما نزال نفعل ، وسنبقى نبسطها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ،فما هي رؤية فضيلتكم بهذا النهج؟

الجواب:

نحن نريد ونقصد ونعمل لإيجاد دولة إسلامية حقيقية في بلدنا سورية لأن في هذا الوجود يتحقق الخير والصلاح الحقيقي لجميع أهل هذا البلد المسلم لان الإسلام يرعى حق المسلم بإسلامه وحق غير المسلم بانتسابه لهذا البلد وعدل الإسلام يسع الجميع وإرادة الخير والمصلحة هو ما يقصده الإسلام للجميع بهدايتهم إلى معاني الإسلام والالتزام به والدعوة إليه, فمن ظفر بالإسلام عقيدة ودينا ظفر بسعادة الدنيا والآخرة ومن لم يأخذ بالإسلام دينا فإنه لا يفوته عدله ورعايته والحفاظ على ما يصلح حاله في دنياه ولا يجوز للحركة أن تطلب السعادة والخير إلا عن طريق الإسلام لأن الهدى محصور في الإسلام ولا يوجد في غيره.

قال تعالى (قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ) فمن أخذ بهدي الله فإنه لا يضل ولا يشقى, قال تعالى (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ). والخلاصة: ير الإسلام عقيدة ونظاما لحياته ولجماعته ودولته فإنه لا يظفر بالسعادة الحقيقية في دنياه ولا في آخرته ,  قال تعالى (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ  ).

والخلاصة : فإن الخير والمصلحة والسعادة سبيلها ما شرعه الإسلام للحصول عليها وكذلك دفع الأذى والظلم عن الناس سبيله ما شرعه الله تعالى لدفعه بالوسائل المناسبة له بالقول والإرشاد بالقلع و الإبعاد حسب المقرر بأحكام الشريعة.

سؤال:

ما اشتهر على لسان فضيلة المراقب العام في وسائل الإعلام [ من جواز أن يتولى رئاسة الجمهورية رجل غير مسلم _ أو امرأة ونريد دولة مدنية ولا نريد دولة دينية بل قيل لا نطمح إلى إقامة دولة إسلامية.] ما رأي فضيلتكم في هذا الطرح؟

الجواب:

لا يجوز شرعا أن يكون رئيس الدولة الإسلامية رجلا غير مسلم لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) و معنى منكم أي منكم أيها المسلمون ويدخل في مفهوم أولي الأمر رئيس الدولة الإسلامية وكذلك فإن منصب رئيس الدولة الإسلامية منصب ديني لأن المطلوب منه تنفيذ أحكام الإسلام و لا يعقل أن يتولى هذه السلطة ويكلف بهذا التكليف رجل لا يؤمن بالإسلام , قال تعالى (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) , لا يجوز أن تتولى امرأة رئاسة الدولة لقوله   ﷺ (  لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وعلى هذا إجماع الفقهاء ولم يخالف في هذا الحكم أحد قط كما أن من باب المصلحة الذي يولى على رئاسة الدولة من هو أقدر من غيره على القيام بمهامها والرجل عادة أقوى وأقدر على القيام بمتطلبات رئاسة الدولة والتاريخ والواقع يشهد بذلك فإن عدد النساء اللاتي تولين رئاسة الدولة نجدهم قليلات جدا ونادرات حتى في الدول غير الإسلامية.

القول بأن الحركة تريد دولة مدنية ولا تريد دولة دينية ولا نطمح إلى إقامة دولة إسلامية فهذا قول باطل لا يجوز أن يتبناه مسلم أو تدعو إليه جماعة إسلامية لأن الإسلام يحكم جميع شؤون الحياة و يأمر بإقامة دولة إسلامية تحكم بأحكام الإسلام في جميع شؤونه ولذلك يعرف الفقهاء رئاسة الدولة بقولهم [ والإمامة أي رئاسة الدولة خلافة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به] فإقامة الدولة الإسلامية واجب شرعي لا يجوز التساهل أو التكاسل في تنفيذ هذا الواجب ولذلك ما إن استقر الرسول الكريم  ﷺ   بالمدينة المنورة بعد أن هاجر إليها هو وأصحابه حتى أقام الدولة الإسلامية وصار هو   ﷺ  رئيسها وباشر أعمال هذه الرئاسة ومن ذلك عقده للمعاهدات ومنها معاهدة الحديبية مع قريش.

أما بشأن المفاوضات مع إسرائيل فإن المطلوب الشرعي من جميع المسلمين وحكوماتهم تخليص فلسطين من مغتصبيها اليهود بكل وسيلة ممكنة, ولا شك أن هذا المطلوب الشرعي إن تحصل عن طريق المفاوضات فهو الأولى من غيره أما إذا تعذر هذا التحرير - أي تحرير فلسطين - إلا بالمفاوضات فإن الحكم الشرعي يقضي بتحصيله بكل وسيلة شرعية ومنها استعمال القتال ويلاحظ أن الشرط باتخاذ وسيلة التفاوض لتحرير الأرض يجب ألا يكون بمدد طويلة لا تحتاجها هذه المفاوضات وترتيبات التحرير وعلى أن لا يكون من شرط المفاوضات الاعتراف المسبق بهم.

سؤال:

ما ورد في البيان الختامي لجبهة الخلاص حول الطائفة العلوية بالنص [ إن جبهة الخلاص تتمسك بما يتمسك به العلويون أنفسهم من انتماء وطني وإسلامي.] والإخوان المسلمون الذين وقعوا على هذه الجملة في البيان مؤمنون بما وقعوا عليه وملتزمون به وهو من قواعدهم الثابتة وفكرهم الأصيل . فهل هذا فعلا هو الفكر الأصيل للإخوان؟

الجواب:

جاء في هذا البيان:

(وإن جبهة الخلاص الوطني تتمسك بما يتمسك به العلويون – أي الطائفة النصيرية في الشام – أنفسهم من انتماء وطني وإسلامي ،والإخوان المسلمون الذين وقعوا على هذه الجملة في البيان مؤمنون بما وقعوا عليه وملتزمون به وهو من قواعدهم الثابتة وفكرهم الأصيل).

تعليق الشيخ عبدالكريم زيدان:

لا يجوز شرعا القول بأن جبهة الخلاص تتمسك بما يتمسك به العلويون من انتماء اسلامي ولماذا نتمسك بما يتمسك به العلويون ولا نقول نتمسك بما كان يتمسك به سلفنا الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ، لأن العلويين _ أي الطائفة النصيرية _ تتمسك بعقائد باطلة لا يدين بها أهل السنة والجماعة من مختلف مذاهبهم ، ومن هذه العقائد التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد ،ويريدون بالتوحيد ما تريده المعتزلة أيضا وهو نفي الصفات ، ويريدون بالعدل ما تريده المعتزلة أيضا وهو نفي خلق الله لأفعال الإنسان ، ويريدون بالإمامة الاعتقاد بعصمة أئمتهم وتسميتهم من قبل الرسول  ﷺ  وأنهم المستحقون للخلافة لأن النبي نص عليهم وأولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي المنتظر عندهم ((محمد بين الحسن العسكري ))الذي أختفى عام 260هجرية وسيظهر يوما ما.

ونقل صاحب البيان عن العلويين قولهم في الإجماع: (وأنه يكون حجة قطعية إذا كان فيه الإمام المعصوم).

تعليق الشيخ عبدالكريم زيدان:

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإجماع إذا توافرت شروطه كان دليلا شرعيا وليس من شروطه وجود الإمام المعصوم ، لأنه بهذا الشرط لا يبقى للإجماع معنى ، لأن المعول عليه أصبح قول الإمام وليس قول غيره ولو كان جميع المسلمين.

وجاء في البيان : يعتقدون – أي العلويون- بعصمة أئمتهم كما نقل صاحب البيان قولهم في هذه العصمة.

تعليق الشيخ عبدالكريم زيدان:

يعتقد أهل السنة والجماعة أن العصمة للرسول ﷺ   فقط وليس لأحد غيره . والعلويون - كما نقل عنهم صاحب البيان- يجعلون ما ثبت عن أئمتهم المعصومين ملحقا بالسنة النبوية من جهة وجوب الإتباع. فقد قالوا في تعدادهم لأصل التشريع: السنة النبوية, ويلحق بها ما ثبت عن الأئمة الأطهار قولا وفعلا وتقريرا. كل قول لغير رسول الله   ﷺ   يجب لقبوله أن يكون مسندا و مرفوعا إلى النبي  ﷺ   عن طريق الثقات, ولا يقبل قول غير رسول الله  ﷺ   بمفرده, ‏إلا إذا وافق الكتاب والسنة وكان غير مخالف لها, ويعتبر في هذه الحالة قول مجتهد كسائر أقوال ‏المجتهدين ويخضع لما تخضع إليه أقوالهم من جهة الأخذ به والرد.‏

قال صاحب البيان " الخمس: نعتقد أنه واجب لقوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...) الأنفال :41

تعليق الشيخ عبدالكريم زيدان

المراد بالخمس خمس الغنائم من الحروب الإسلامية, ولا يشمل ما يكسبه المسلم بعمله وتجارته, والآية الكريمة تخص الغنائم الحربية.

إن هنالك مؤلفات في بيان عقيدة العلويون(( النصيرية )), وهي مطبوعة وكثيرة وعلى جبهة الخلاص الوطني أن تذكر العلويين بما جاء فيها من عقيدتهم المخالفة للإسلام حتى يتبرؤوا منها إن كانت غير صحيحة أو يعترفوا بها فيحكم عليهم بموجبها, لأنه لا يجوز الاكتفاء بما يعلنون في بعض المناسبات لأن من عقيدتهم التقية, والتقية مما يدين بهه الشيعة, والعلويون يدعون بأنهم شيعة.

إن الادعاء الصادر من الطائفة بأنهم مسلمون وأن كتابهم القرآن يجب لتصديق هذا الادعاء مطابقة ما يعتقدون به ويدينون لله به ويعرف بعرض معتقداتهم المنشورة على ما دل عليه القرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين الذين اتبعوهم بإحسان.

اعتبر البيان الختامي للمؤتمر أن حزب البعث أحد ضحايا النظام... ولذلك فإن جبهة الخلاص تدعو البعثيين للانضمام إلى جماهير الشعب لتحقيق خلاص سورية من نظام فاسد و مستبد  ".

تعليق الشيخ عبدالكريم زيدان:

لكن بعد التخلي عن كل ما يخالف الإسلام من عقائدهم ومبادئهم وما يدعون إليه.

سؤال:

أشارت بعض المقالات المعبرة عن تمسك خدام بالطائفة والحزب و الجيش وذلك كما نشر (( جبهة الخلاص تتبنى خطاب التطمين تجاه البعث والجيش والطائفة العلوية)) سورية الحرة 8/7/2006_ نقلا عن الشراع.

و السؤال هو: ما رأيكم الشرعي بهذا التطمين؟

الجواب:

كان ينبغي على الجبهة أن لا تصدر تأييدها المطلق لما قاله خدام وإنما كان عليها أن تسأله ماذا تريده بالتطمين للحزب والجيش والطائفة قبل أن تعلن الجبهة تأييدها لهذا التطمين المبهم لأنه لا يجوز قبول ما هو مبهم غير مفهوم المقصود والدلالة لأنه يكون هذا من قبيل القول بلا علم وهذا لا يجوز شرعا.

سؤال:

ما هو رأيكم الشرعي في موقف هؤلاء الذين تصدر عنهم هذه الآراء من رجال الحركة الإسلامية تجاه الطائفة النصيرية.

الجواب:

كل كلام يخالف الشرع الإسلامي فهو كلام مردود وباطل لا يجوز قبوله من أي جهة صدر- أي من فرد أو جماعة مهما كان مركزها في المجتمع- لأن المعصوم هو رسول الله   ﷺ   وليس غيره, سواء كان هذا الغير فردا أو جماعة مهما كان شأنها في المجتمع.

فالقول على الطائفة النصيرية: بعد أن ظهر منهم ما يخالف الإسلام قولا أو عقيدة وأقروا هذا المنقول عنهم وهو باطل شرعا لا يجوز لمسلم قبوله ولا تأييده ولا مدح القائلين به.

تولي رئاسة الجمهورية من قبل امرأة أو رجل غير مسلم

وأما مسألة قبول تولي المرأة منصب رئاسة الدولة فهذا لا يجوز القول به ولا الدعوة إليه ولا الرضا به بصريح حديث رسول الله   ﷺ  ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ولا خلاف بين المسلمين في مفهوم هذا الحديث الشريف ودلالته على عدم مشروعية تولية المرأة منصب رئاسة الدولة.

أما الإعلان عن عدم التطلع إلى إقامة دولة إسلامية.

فلا يجوز لمسلم ولا لجماعة إسلامية تدعو للإسلام أن لا تطمح ولا تريد ولا ترغب بإقامة الدولة الإسلامية لأن الإسلام يدعو لذلك والرسول الكريم  ﷺ  نفذه ، وتبعه بذلك أصحابه الكرام وألفوا دولة الإسلام حتى أنهم بايعوا أبابكر بالخلافة والرسول   ﷺ   لم يدفن بعد, فكان أول رئيس دولة بعد الرسول  ﷺ.